كتلة الوحدة العمالية تصدر بيانها الصحفي حول وحدة الاتحادين

رام الله - دنيا الوطن
تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبرا حول توقيع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد العام لعمال فلسطين، اتفاقية اندماج بينهما، وأن الأمينين العامين شاهر سعد ومحمود أبو الوفا وقعا "اتفاق الاندماج النهائي بين الاتحادين" وجاء في الخبر أن هذه الخطوة " تعد استكمالا لتجسيد اتفاق الوحدة بين الأجسام النقابية الفاعلة"، وفي التعقيب أفاد الخبر " وتبقى أمامنا أقل من ربع المسافة لبلوغ الغاية الكبرى بتوحيد كل أطياف وألوان العمل النقابي".

إن كتلة الوحدة العمالية، ومن موقعها في قلب الحركة النقابية، وفي كلا الاتحادين، ومشاركتها في كل الحوارات الجارية لوحدتهما، تؤكد على التالي:

أولا : إن الحديث يجري عن وحدة الاتحادين، على أساس اتفاق وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، والموقّع من قبل الأمينين العامّين، ومن كافة الكتل العمالية المشاركة في الاتحادين بتاريخ 14/5/2015، والذي نؤكد على التمسك به، وعلى إنجاز الوحدة على أساسه ووفقا لبنوده.  

ثانيا: ترحب كتلة الوحدة العمالية بإعادة التوقيع مرة أخرى من قبل الأمينين العامين، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على التوقيع الأول، وتدعوهما إلى التمسك هذه المرة، بما ورد في الاتفاق، وفي إعلانهما الجديد، حول حصر دور الاتحاد العام لعمال فلسطين، في متابعة فروعه في أماكن اللجوء والشتات، ومتابعة الاتحاد العام للنقابات شؤون العمال، والنقابات العامة والفرعية، في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وفي قطاع غزة.

ثالثا: مع الترحيب بخطوة إغلاق مقرات الاتحاد العام لعمال فلسطين في عموم المحافظات الفلسطينية، واستيعاب قضاياه، والعديد من كوادره في هيئات الاتحاد العام للنقابات، فإن هذه الخطوة لا تمثل عملية الدمج بين الاتحادين، كما وردت في اتفاق أيار 2015، والذي نص على إنجازها من خلال إجراء "انتخابات النقابات الفرعية والعامة المتناظرة وصولا إلى عقد المؤتمر العام الموحد".

رابعا: تدعو كتلة الوحدة العمالية الأخوين الأمينَين العامَّين، إلى المبادرة لدعوة " اللجنة الوطنية لمتابعة وحدة الحركة النقابية الفلسطينية" المقرة بموجب اتفاق أيار 2015، لمباشرة عملها في تطبيق الاتفاق، وإنجاز الوحدة وفق بنود آليّاته.

وأخيرا، إن إنجاز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، على أساس اتفاق أيار 2015، ووفقا لمضمونه وآليّاته، هو الكفيل بإخراج الحركة النقابية من مأزقها الراهن، والذي يتعمق أكثر فأكثر، بفعل غياب النقابات عن القواعد العمالية، وغياب دورها في تبني هموم العمال ومطالبهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.