"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل وتطورات تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وتابعت "دنيا الوطن" آراء المسؤولين والخبراء فيما يتعلق بكيفية الخروج من المرحلة الانتقالية، وردود الفعل لأرباب العمل.


وتحدث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، حول هذا الموضوع لــ "دنيا الوطن"، وقال: "نحن في مرحلة انتقالية، بما يتعلق في الانتقال من تطبيق قانون العمل بخصوص مكافأة نهاية الخدمة، إلى قانون الضمان الاجتماعي، حيث إن هناك مستحقات مترتبة للموظفين على المشغلين، وحتى تاريخ 1-11 -2018 وما قبل ذلك يتم تسويتها وفق قانون العمل".

وأضاف: "يتم التسوية وفق قانون العمل، الآن ما بعد 1-11-2018 يبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي على جميع المشغلين ترصيد مستحقات الموظفين حسب قانون الضمان الاجتماعي، وتحويلها بشكل شهري إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأكد سلامة، أن الحديث الآن يدور عن طرق تسوية حقوق الموظفين ما قبل 1-11، وأن هناك اجتهادات، وبالتالي أصبح الموضوع على طاولة المحكمة الدستورية، التي ستقرر في الموضوع.

 وأضاف وكيل وزارة العمل: "هناك وجهات نظر تقول: إن حقوقهم موجودة ومرصودة، لكن لا يتم تسجيلها إلا بعد انتهاء علاقة العمل بغض النظر عن كيفية طبيعة انتهاء علاقة العمل، وبالتالي يتم تطبيق قانون العمل على ذلك، وفي اللحظة التي تنتهي العلاقة ما بين العامل والمشغل، يتم تطبيق قانون العمل عليها كما هي".

وتابع: "وعن الفترة ما قبل 1-11 -2018 فقط، الآن في بعض الاجتهادات القانونية تقول: إن من حق الموظف أن يطالب فيها وهذا صحيح، لكن طريقة وآلية الدفع هذا يتم بالتوافق ما بين المشغل والمشتغل".

وشدد على أن هذا الموضوع في مجمله الآن على طاولة المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلاد للبت فيه، وإبداء الرأي القانوني، مشيراً إلى أنهم بانتظار قرار المحكمة الدستورية، كي يتم نشره، وبالتالي سيكون ملزماً لكل الأطراف.

وأكد سلامة، أن قانون الضمان الاجتماعي، سيُطبق على القطاعين الخاص والأهلي غير الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من لا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، مذكراً بأن القانون يستثني الحكوميين والعسكريين وموظفي البلديات.

وكان أبو شهلا، أثار ردود فعل متباينة لدى المواطنين وأصحاب المؤسسات الخاصة والأهلية، بعد تصريحات أدلى بها، فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا القانون، ومكافأة نهاية الخدمة.

وقال أبو شهلا في تصريحات نقلها موقع (الاقتصادي): إن الموظف لن يتقاضى مستحقات نهاية الخدمة قبل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، مضيفاً أنه سيحصل على مستحقاته المسجلة له قبل دخول مؤسسته في الضمان الاجتماعي، بعد استقالته من المؤسسة.

وأضاف، أن موضوع مستحقات الموظفين في القطاع الخاص، أُحيل للمحكمة الدستورية للبت فيها، مشيراً إلى أن القانون الحالي يتضمن صرف راتب ثلث شهر عن كل سنة عمل لكل موظف عمل في المؤسسة لفترة بين عام- 5 أعوام، وثلثي راتب بين 5- 10 أعوام، وراتب كامل لأكثر من 10 أعوام.


من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، المهندس محمد غازي الحرباوي: إن المرحلة الانتقالية مرحلة حساسة، متسائلاً "كيف يمكن للمصانع والشركات الكبيرة التي لديها مئات العمال والموظفين، أن تعطيهم مكافآت نهاية الخدمة، خاصة أنها مبالغ كبيرة جداً ومرهقة".

وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، على أن الشركات والمؤسسات لن تستطيع أن تعطي الموظفين والعمال مستحقاتهم ونهاية الخدمة بشكل فوري، وهي بحاجة إلى سنوات، لأن بعضها لديها أعداد كبيرة من العمال والموظفين، وبالتالي ميزانيتها لا تسمح بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الموضوع خطير جداً، وقد يؤدي إلى نزاعات عمل كبيرة، وإغلاق بعض المصانع والمؤسسات.

وأضاف: "بالتالي يجب أن يكون هناك نوع من الإرشاد حتى لا يحدث تشنج عند الموظفين والعمال، وعند أرباب العمل، ويحب أن يكون هناك فترة لا بأس بها يمكن أن تحدد بعدد العمال والموظفين في الشركة أو المصنع".

وتابع: "إننا بحاحة إلى تثقيف الموظف والعامل فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، ونحن بحاجة إلى فترة انتقالية، يجب أن تكون أطول".

وتساءل الحرباوي: "كيف يمكن أن نطبق القانون، ولا تزال هناك قضايا داخل المحكمة الدستورية، ومن النقاط العالقة موضوع التعويض لمن عمل أقل من 5 سنوات أو 10 سنوات والموضوع يحتاج لدراسة أكثر وتوافقاً أكبر".


بدوره، رأي الخبير الاقتصادي البروفسور نور أبو الرب، أن وزير العمل، يحاول أن يلزم المنشآت بالدخول إلى قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن من حق العامل والموظف أن تضمن الدولة له شيخوخته براتب تقاعدي، يكفل له حياة كريمة.

وأعرب أبو الرب في حديث مع "دنيا الوطن" عن تأييده لهذا القانون، مشيراً إلى أنه بالرغم من وجود عدة نواقص، إلا أنه يعد إيجابياً بالنسبة للموظف ولأرباب العمل أيضاً، لأن هذا القطاع يجب أن يُنظم.

واستدرك، "فيما يتعلق بتصريحات الوزير حول نهاية الخدمة، فهو مخالف لقانون العمل الفلسطيني، الذي ينص على منح الموظف حقه بتقاضي راتب شهر عن كل عام، وبعض الفترات راتب شهرين عن كل عام، لذلك اعتقد أننا وقعنا في تناقض ما بين قانون العمل، وتصريح الوزير الحالي".

وأكد أبو الرب، أن إجبار أرباب العمل على منح الموظفين نهاية الخدمة قبل الدخول في قانون الضمان الاجتماعي لا يمكن، وبالتالي اعتقد أن هذا سيعتبر فرصة لهم للهروب من الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي".

وطالب الخبير الاقتصادي بإيجاد آلية أكثر نجاعة يمكن أن تقنع أرباب العمل والشركات للانضمام إلى قانون الضمان الاجتماعي، حتى يتم إلزام الجميع بالمشاركة في هذا القانون.

 كما دعا إلى تصويب النواقص الموجودة في القانون، خاصة بما يتعلق بالتأمينات والراتب التقاعدي للموظف، وأن الموظف يجب أن يحصل على راتب تقاعدي كريم، يتناسب مع القوة الشرائية في هذا البلد، ليتناسب مع الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء العمل.

وقال أبو الرب: إن تطبيق هذا القانون يعني "أن السيولة عند أرباب العمل ستنخفض، وبالتالي أرباب العمل سيدفعون جزءاً مما كان يُعتبر دخلاً لهم، والقدرة التنافسية لمنتجاتهم ستتأثر والسيولة ستتأثر قليلاً، لأنه سيُطلب منهم التزامات واستحقاقات".

واستدرك: "ولكن يجب أن نحترم الموظف وشيخوخته في هذه المؤسسات".