بلومبرج: استيراد الغاز الإسرائيلي يبدأ في مارس بعد التأكد من سلامة "الخط"
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في شهر مارس المقبل إذا أظهر الفحص الفني لخط نقل الغاز الممتد تحت مياه البحر المتوسط بين البلدين أنه في حالة جيدة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، الشريكة في ملكية خط الأنابيب.
وتوقع شعيب في مقابلته مع بلومبرج أن "يكون خط الأنابيب في حالة جيدة"، وأن تبدأ إسرائيل التصدير بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الربع الأول من العام المقبل، ترتفع تدريجيا لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب كحد أقصى يومي خلال 3 سنوات.
ووافقت شركة غاز الشرق المصرية، الشهر الماضي، بالاتفاق مع شركتي ديليك ونوبل المسئوليتين عن عن تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، على شراء 39% من شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي تملك خط الأنابيب الذي يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء، وتضمنت الصفقة التنازل عن قضايا تحكيم دولي مرفوعة ضد مصر.
أزال هذا الاتفاق العوائق أمام تنفيذ عقد استيراد للغاز من إسرائيل، مدته 10 سنوات، أبرمته شركة دولفينوس المصرية مع مطوري حقول الغاز الإسرائيلية، في فبراير الماضي.
ويذكر أن خطوط الأنابيب محل الصفقة تم إنشاؤها في الأصل لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، لكن توقف العمل فيها لمدة ست سنوات تقريبا، حيث أوقفت مصر الإمدادات لإسرائيل عام 2012 بسبب نقص الغاز المحلي والهجمات المتكررة على امتداد خط الأنابيب في سيناء، وهو ما تسبب في رفع قضايا التحكيم الدولي ضد مصر.
وقال شعيب إن الشركاء يتوقعون البدء في اختبار الأنابيب قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، ليصبح من إسرائيل باتجاه مصر، مضيفا أن الإجراءات ستستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
أما عن احتمال تكرار الهجمات على خط الغاز، فأكد شعيب ثقته في الجيش المصري الذي قام بتأمين سيناء قائلا: "لسنا قلقين بشأن المشكلات الأمنية"، مشيرا إلى إمكانية استخدام خطوط أنابيب الغاز الممتدة عبر الأردن، والمملوكة جزئيا لشركته، كحل بديل في حالة حدوث مشكلات في البنية التحتية الخاصة بخطوط غاز شرق المتوسط أو ضخ كميات إضافية إذا لزم الأمر.
وأعلنت مصر نهاية الشهر الماضي اكتفاءها ذاتيا من الغاز الطبيعي عقب زيادة الإنتاج بمقدار ستة أضعاف، فضلا عن امتلاك البلاد لمصانع تسييل تسمح لها بتصدير الفائض أو الغاز المعاد تصديره من إسرائيل أو من أي مكان آخر في المنطقة.
تبدأ مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في شهر مارس المقبل إذا أظهر الفحص الفني لخط نقل الغاز الممتد تحت مياه البحر المتوسط بين البلدين أنه في حالة جيدة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، الشريكة في ملكية خط الأنابيب.
وتوقع شعيب في مقابلته مع بلومبرج أن "يكون خط الأنابيب في حالة جيدة"، وأن تبدأ إسرائيل التصدير بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الربع الأول من العام المقبل، ترتفع تدريجيا لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب كحد أقصى يومي خلال 3 سنوات.
ووافقت شركة غاز الشرق المصرية، الشهر الماضي، بالاتفاق مع شركتي ديليك ونوبل المسئوليتين عن عن تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، على شراء 39% من شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي تملك خط الأنابيب الذي يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء، وتضمنت الصفقة التنازل عن قضايا تحكيم دولي مرفوعة ضد مصر.
أزال هذا الاتفاق العوائق أمام تنفيذ عقد استيراد للغاز من إسرائيل، مدته 10 سنوات، أبرمته شركة دولفينوس المصرية مع مطوري حقول الغاز الإسرائيلية، في فبراير الماضي.
ويذكر أن خطوط الأنابيب محل الصفقة تم إنشاؤها في الأصل لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، لكن توقف العمل فيها لمدة ست سنوات تقريبا، حيث أوقفت مصر الإمدادات لإسرائيل عام 2012 بسبب نقص الغاز المحلي والهجمات المتكررة على امتداد خط الأنابيب في سيناء، وهو ما تسبب في رفع قضايا التحكيم الدولي ضد مصر.
وقال شعيب إن الشركاء يتوقعون البدء في اختبار الأنابيب قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، ليصبح من إسرائيل باتجاه مصر، مضيفا أن الإجراءات ستستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
أما عن احتمال تكرار الهجمات على خط الغاز، فأكد شعيب ثقته في الجيش المصري الذي قام بتأمين سيناء قائلا: "لسنا قلقين بشأن المشكلات الأمنية"، مشيرا إلى إمكانية استخدام خطوط أنابيب الغاز الممتدة عبر الأردن، والمملوكة جزئيا لشركته، كحل بديل في حالة حدوث مشكلات في البنية التحتية الخاصة بخطوط غاز شرق المتوسط أو ضخ كميات إضافية إذا لزم الأمر.
وأعلنت مصر نهاية الشهر الماضي اكتفاءها ذاتيا من الغاز الطبيعي عقب زيادة الإنتاج بمقدار ستة أضعاف، فضلا عن امتلاك البلاد لمصانع تسييل تسمح لها بتصدير الفائض أو الغاز المعاد تصديره من إسرائيل أو من أي مكان آخر في المنطقة.
التعليقات