قانون في الولايات المتحدة يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن الولايات المتحدة، صادقت على قانون يجيز للمواطنين الأمريكيين، الذين أصيبوا في أعمال مسلحة المطالبة بتعويض من أي كيان دولي، يتلقى مساعدة أمنية من الولايات المتحدة.

ووفقاً للقانون، الذي أقره الكونغرس في أواخر أيلول/ سبتمبر وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي، فإن السلطة الفلسطينية، ستواجه دعاو في المحاكمة أمريكية في قضايا ارتكبت في العقود الأخيرة، ولتجنب ذلك، قد تتخلى السلطة الفلسطينية عن الدعم الأمريكي لقواتها الأمنية.

ويعود مصدر المبادرة إلى هذا القانون، الذي يستثني المساعدات لإسرائيل، إلى الدعوى القضائية الضخمة التي رفعها مواطنون أمريكيون، العام الماضي، ضد السلطة الفلسطينية، والتي رفضتها المحكمة العليا في واشنطن، وتناولت الدعوى القضائية عدة هجمات وقعت خلال الانتفاضة الثانية، والتي قتل أو جرح خلالها مواطنون أمريكيون.

وطالب المدعون بتعويض قدره مليار دولار من السلطة الفلسطينية، وهو ما كان سيؤدي إلى إفلاسها، ورفضت المحكمة الدعوى بادعاء عدم امتلاكها لصلاحية النظر في دعوى تعويضات ضد جهة أجنبية.

وفي أعقاب القرار، عمل مشرعون من الحزب الجمهوري على تعديل القانون من خلال سلسلة من البنود في الميزانية الأمريكية، بحيث يتم السماح للمحاكم بسماع دعاوى ضد أي كيان يتلقى مساعدة أمنية، وتتعلق جميع البنود المذكورة في التشريع بالمساعدة الأمنية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، ولكنها غير ذات صلة بالمساعدة الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.

وابتداءً من العام المقبل، ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة صعبة: مواصلة تلقي المساعدات الأمنية ومواجهة دعاوى تقدر بملايين الدولارات، أو رفض المساعدات والمخاطرة بعدم وجود مصادر تمويل بديلة لقواتها الأمنية.

وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، في نهاية الأسبوع الماضي، إن "هذا التشريع يهدف إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين، لكنه قد يتسبب في إلحاق ضرر أكبر بعدد من دول الشرق الأوسط التي تتلقى مساعدات أمنية من الولايات المتحدة".

ووفقاً لفريدمان، فإن البلدين اللذين سيتعرضان بشكل خاص للدعاوى القضائية، هما: مصر والأردن اللتان تحصلان على مساعدة أمنية متنوعة وكبيرة من الولايات المتحدة.