كتاب ومفكرو العالم يناصرون الشعب الفلسطيني في نضاله العادل

رام الله - دنيا الوطن
انعقد الكونغرس الدولي لمفكري وكتاب العالم في مدينة بوني في الهند،لتدارس أوضاع الكتاب في العالم،بحضور لفيف من المفكرين وكتاب العالم المعروفين من تسعين دولة،بما فيها دولة فلسطين.

وقد شارك الوفد الفلسطيني برئاسة الأديبة الدكتورة حنان عواد،رئيس دائرة العلاقات الدولية في الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين، وعضوية الأخ الدكتور نبهان عثمان.

وعلى مدار أسبوع،ناقش الكتاب قضايا الحريات في العالم،وقد أفرد حيزا هاما لمناقشة وضع الكاتب الفلسطيني تحت الاحتلال..

وقد أصدر المؤتمرقرارا سياسيا هاما ضد سياسة اسرائيل العنصرية،وقتل الصحفيين والانتهاكات المبرمجة ضد الشعب الفلسطيني.

مؤكدا بأن حرية التعبير سجلت تدهورا كبير في اسرائيل،خاصة هذا العام ،وأدان المؤتمرالاستبداد الارهابي الاسرائيلي،بما فيه القتل المتعمد للمتظاهرين المحتجين على قرار ترمب باعلان القدس عاصمة لاسرائيل،واسكات صوت الكتاب والصحفيين والمدافعين عن عن حقوق الانسان الفلسطيني .

وطالب المؤتمر اسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية،ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني،وانهاء سياسة التمييز العنصري والانتهاك المنظم لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما طالب المؤتمر بانهاء سياسة الاعتقال الاداري،واطلاق سراح جميع الكتاب والصحفيين،والالتزام بالقانون الدولي،وميثاق الحقوق السياسية والمدنية،واجراء تحقيق عاجل للقتل المتعمد الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المحتجين،وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين،وحقهم بتغطية الأحداث، والذي نص عليه القانون الدولي..

كما طالب الكونجرس اسرائيل باحترام جميع الحقوق لجميع مواطني اسرائيل،بغض النظر عن انتمائهم العقائدي،استنادا الى نصوص القانون الدولي في نبذ العنصرية..وهذا نص القرار:

ان الكونجرس الدولي في اجتماعه الرابع والثمانين الذي عقد في مدينة بوني في الهند،يؤكد أن حرية التعبير في اسرائيل سجلت تدهورا كبيرا خاصة في هذا العام،ويدين الاستبداد الارهابي الاسرائيلي المنظم،بما فيه القتل المتعمد للمتظاهرين المحتجين،في محاولة لاسكات صوت الكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني.

ان الكونجرس يشجب القوانين والممارسات الاسرائيلية في قمع حرية التعبير،ويدين سياسة اسرائيل في اعاقة عملية السلام،وممارسة العنف المبرمج والمنظم ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

كما ان استمرار اسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية،وبناء المستوطنات غير الشرعية والظروف اللاانسانية التي تفرضها اسرائيل على الشعب الفلسطيني،تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان الفلسطيني وقوانين الشرعية الدولية.

ان الفلسطينيين في اسرائيل يواجهون سياسة "التمييز العنصري"،ويتعرضون الى مداهمات عسكرية يومية،وكذلك الفلسطينيون في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين،وهم أيضا، يواجهون وضعا انسانيا متدهورا،وقمعا مباشرا لحرية التعبير.

ان رابطة القلم الدولي قد تبنت قضية الشاعرة الفلسطينية دارين تاتور ودافعت عنها،وهي مواطنة اسرائيلية،حكمت في أيار لهذا العام بتهمة التحريض ومناصرة المنظمات الارهابية.

وكل ما اقترفته دورين تاتور أنها نشرت فيديو في اليو تيوب،والذي به تلقي قصيدة بعنوان "قاوم يا شعبي"،ومن أجل ذلك قضت سنتين ما بين السجن والاقامة الجبرية منذ اكتوبر لعام الفين وخمسة عشر،وفي هذا العام حكمت تاتور بالسجن لمدة خمسة أشهر،قضت ثلاثة منها ثم أطلق سراحها.

ان رابطة القلم الدولي تعتبر ملاحقة تاتور القضائية تعديا سافرا على حقها في حرية التعبير.

ان اسرائيل لا زالت مستمرة في سياسة الاعتقال الاداري،والذي يتم من خلاله الاعتقال بدون محاكمة،ويمكن أن يستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر،وهذه المدة قابلة للتجديد لمرات غير محددة،وقد كان عدة كتاب وصحفيين ضحية هذه السياسة،وعلى رأسهم الصحفي محمد القيق الذي مدد الاعتقال الاداري له أكثر من مرة،وقد أطلق سراحه حديثا،بعد اضرابات عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

ان اسرائيل تستهدف الصحفيين الذين يغطون أخبار الاحتجاجات على سياسة الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل،ونقل السفارة الأمريكية اليها.

ان استخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل القوات الاسرائيلية في هذا العام،أدى الى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين،بما فيهم الصحفيين والنشطاء السياسيين.

وفي تموز لهذا العام،صادق الكنيست على قانون القومية،والذي ينص على أن اسرائيل"هي الوطن التاريخي والوطن القومي للشعب اليهودي"..وهذا القانون يعترف بأن حق تقرير المصير هو للشعب اليهودي فقط،وان اللغة العبرية هي لغة الدولة فقط.

ان هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على كل من هو غير يهودي،وخاصة العرب..

اننا نعتبر هذا القانون"قانونا عنصريا".قد وجهت اليه انتقادات كثيرة،خاصة من مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،السيدة فريدريكا مورجريني,

واستنادا على ماسبق،فان المجلس الأعلى للكونجرس يدعو حكومة اسرائيل الى الالتزام بما يلي:

1-انهاء سياسة الاعتقال الاداري،واطلاق سراح جميع الكتاب والصحافيين.

2-التأكيد على حرية التعبير والتجمع التي أكدها القانون الدولي وميثاق الحقوق السياسية والمدنية،والتي كانت اسرائيل قد وقعت عليها.

3-القيام باجراء تحقيق عاجل للقتل المتعمد الذي ارتكبته اسرائيل ضد المحتجين في غزة هذا العام.

4-التأكيد على عدم استخدام القوة لقمع المتظاهرين،وحق الصحفيين المؤكد في تغطية الحدث.

5-احترام جميع الحقوق السياسية والمدنية لجميع مواطني اسرائيل،بغض النظر عن انتمائهم العقائدي،كما نص عليه القانون الدولي لنبذ العنصرية.

6-اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية،ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني،وانهاء سياسة الملاحقة والانتهاك المنظم لحقوق الانسان افلسطيني التي تنتهجها حكومة اسرائيل.