الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية للحد من مخاطر الفساد

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الحكم المحلي، وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "دور الرقابة الداخلية في الحد من مخاطر الفساد في الهيئات المحلية".

وشارك في اللقاء كل من: وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، ومدير برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي (GIZ) السيدة كاترين لورنس، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية، وموظفي الرقابة في الوزارة، ومديريات رام الله والبيرة، سلفيت، والقدس، وأريحا.

بدوره، قال الأعرج: "إن الوزارة وبالتعاون الكامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، عملت على تنسيق زيارات الرقابة الميدانية، كما وعملت على اتخاذ إجراءات وخطوات تساهم في زيادة درجة اللامركزية في الهيئات المحلية من خلال عقد لقاءات وورش عمل مرتبطة بإيضاح القوانين والأنظمة والتعليمات؛ لعرض وظائف وصلاحيات كل من وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية".

وأضاف: "بينت نتائج ورش العمل العديدة أهمية تفعيل دور الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية، مشيراً إلى أهمية الرقابة في نجاح العملية الإدارية المتكاملة، كما أن رقابة طواقم الوزارة والمديريات ليست وحدها، وإنما هناك دور لرقابة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة، والرقابة الشعبية من قبل كافة فئات المجتمع المحلي".

من جهته، قال النتشة: "الرقابة أمر مهم وضروري، وهي تشكل الطاقة الأساسية للوصول إلى الحقيقة، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد لا تتهم أي مواطن بالفساد إلا من تثبت عليه المحاكم ذلك حيث يتم التعامل معه وفق الأنظمة والقانون".

وأشار إلى أهمية التعاون مع جميع المؤسسات للوصول لدولة فلسطينية حرة ونزيهة خالية تماماً من الفساد، وأن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة للتعاون مع بعض الدول العربية والأجنبية لمحاربة الفساد والمفسدين.

وأكد النتشة، أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، ولا يقتصر عملها على حزب أو فصيل أو جماعة دون غيرها، وأن الجميع سواسية.

من جانبه، أكد تيم، أن قطاع الحكم المحلي يعتبر ركناً أساسياً وجوهيرياً في بناء الدولة الفلسطينية، وأن هيئات الحكم المحلي تلعب دوراً رئيسياً في المجتمع الفلسطيني في مجال التطوير والتنمية المستدامة والبناء المؤسسي.

وأضاف: "الحكم المحلي يعتبر من أوسع القطاعات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى أهمية وحدات الرقابة الداخلية التي تشكل الذراع الرئيسي في المؤسسات كونها تساعد في النهوض بأعمال المؤسسات وأدائها.

من جهتها، أشادت مديرة برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) كاترين لورنس، بجهود الحكومة الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد.

وأضافت: "برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي، يهدف لتحسين أداء البلديات والمجالس القروية والهيئات المحلية في مجال التخطيط المكاني والاستراتيجي والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن البرنامج مصمم للاستجابة للسياسات والأجندة الوطنية التي ترفع شعار المواطن أولاً.

كما وأكدت دعم مؤسسة (giz) الكامل لكافة جهود طواقم الوزارة والهيئة، وديوان الرقابة في العمل على تشجيع دور الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وقدمت الأستاذة رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد، شرحاً حول قانون مكافحة الفساد في فلسطين.

من جهته، أشار الأستاذ عمر ياسين، من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى منهجية ديوان الرقابة المالية والإدارية في التدقيق على وحدات الحكم المحلي، ومدى اعتمادهم على تقارير وحدات الرقابة الداخلية.

بينما ركز الاستاذ رائد شرباتي من وزارة الحكم المحلي على أهمية الرقابة الداخلية في عمل الهيئات المحلية، وأثرها على تطوير أدائها، مستعرضاً أهم المخالفات الشائعة في الهيئات المحلية.