مقتدى الصدر يدعو رئيس الوزراء العراقي لاحتكار "المناصب الحساسة"
رام الله - دنيا الوطن
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، لإبقاء "المناصب الأمنية الحساسة" بيده، مؤكدا ضرورة ألا يرشح أي حزب أو كتلة لهذه الحقائب نظرًا لحساسيتها.
وكتب الصدر تغريدة، على حسابه الرسمي عبر موقع (تويتر)، قال فيها: "أولًا، على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرًا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرًا".
وأكد الصدر: "ثانيا، إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر".
وأضاف: "ثالثا، باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".
وتابع: "رابعا، يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه".
وسادسًا، اعتبر أن "هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير"، مشيرا إلى أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع وأنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب أوالطائفة أو العرق".
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، لإبقاء "المناصب الأمنية الحساسة" بيده، مؤكدا ضرورة ألا يرشح أي حزب أو كتلة لهذه الحقائب نظرًا لحساسيتها.
وكتب الصدر تغريدة، على حسابه الرسمي عبر موقع (تويتر)، قال فيها: "أولًا، على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرًا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرًا".
وأكد الصدر: "ثانيا، إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر".
وأضاف: "ثالثا، باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".
وتابع: "رابعا، يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه".
وسادسًا، اعتبر أن "هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير"، مشيرا إلى أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع وأنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب أوالطائفة أو العرق".

التعليقات