نقابة المحامين: اتهامات النيابة لا أساس لها ومحاولة للفت النظر عن الموضوع الأساسي

خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
أثار بيان نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حول انسحابه من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات جدلاً كبيراً، فيما تواصلت الاتهامات بين الطرفين حول هذه الأزمة.

ففي الوقت، الذي قالت فيه نقابة المحامين: إن انسحابها جاء بسبب ما وصفته عدم اتباع النزاهة والشفافية في هذا الأمر، ردت النيابة العامة بتأكيدها، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتأتي لأغراض بعض أفراد النقابة، الذين يريدون فرض بعض الأسماء وفق بيان لها.

وحاولت "دنيا الوطن" كشف بعض التفاصيل في خبايا هذه الأزمة، التي يمكن أن تلقي بظلالها على العلاقة بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة وفق مراقبين.

وتحدث نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، يزيد مخلوف لــ "دنيا الوطن"، أن مجلس النقابة، سيعقد اليوم اجتماعاً طارئاً، حيث سيتم تدارس الأزمة مع النيابة العامة، مؤكداً أن اتهامات النيابة العامة  المذكورة في بيانها، لا تستند إلى أي دليل قانوني.

وأوضح، "هي محاولة للفت النظر عن الموضوع الأساس، وهو شبهة تعيين معاوني النيابة بطريقة غير قانونية وغير سليمة، ولا تمنح حق تكافؤ الفرص".

وكانت النيابة العامة، استهجنت الموقف الصادر عن النقابة وفق بيانها كونه "يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة ومن باب خلط الأوراق، ويهدف لأغراض ومواقف شخصية لدى البعض من أعضاء النقابة، الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة".

وحول هذه الاتهام أكد مخلوف: "أن بإمكان النيابة العامة والنائب العام أن يحيل أي شخص سواءً أكان عضو مجلس نقابة أو أي إنسان حاول أن يستثمر موقعه لتعيين أسماء معينة إلى هيئة مكافحة الفساد ومحاسبته".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون النائب العام الذي يمثل الحق العام وممثل الدولة، غير قادر على إحالة أي إنسان إلى المحاكمة إذا كان هناك تدخل في هذا الأمر، ولكن نحن نراه تحويلاً وتدويراً للأزمة إلى موضوع مختلف، ولفت النظر عن الموضوع الأساس، وهو شبهة تعيين معاوني النيابة بطريقة غير قانونية".

وأكد مخلوف، أن نقابة المحامين دائماً تنظر إلى منظومة القضاء باعتبارها جزءاً أصيلاً وأساسياً لحماية العدالة والمجتمع، وهي دائماً تسعى للحفاظ على علاقة سليمة ما بين منظومة القضاء ومنظومة النيابة.

وأوضح، "وبالعكس عندما تكون النيابة العامة قوية وقادرة على تطبيق القانون ومجابهة المخطئ، فهذا مصدر قوة لنقابة المحامين ومصدر قوة للمجتمع".

وأضاف: "بالتالي نحن لا نسعى إلى هدف إضعاف أو السيطرة أو الدخول في صدام مع منظومة العدالة بشكل عام، ولكن من حق نقابة المحامين، أن تعلق على ما جرى وتعترض وتبدي رأيها كونها مشاركة في لجنة الاختبارات، وتلقي الضوء على الخطأ الموجود".

وحول الاجتماع الطارئ، الذي سيعقده مجلس النقابة اليوم، قال نائب نقيب الصحفيين: إن التوقعات للاجتماع مفتوحة، حيث يعتمد المجلس على نقاش الأمور بشكل موضوعي وهادئ ودون تسرع، ويناقش كل الأسباب والتداعيات والخطوات اللازمة لوقف هذه التعيينات التي تتم بطريقة غير قانونية وغير صحيحة وبمبدأ عدم تكافؤ الفرص.

وأكد أن قراراً جماعياً ومدروساً سيُصدر من قبل مجلس نقابة المحامين، وهو ينظر إلى الأمور بمسؤولية عالية، وهدفه أن يكون هناك عدل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وليس خلق أزمات.

وحول مستقبل العلاقة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة في ضوء هذه الأزمة قال مخلوف: إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة قانونية.

وأوضح: "نحن لا ننظر إلى النيابة العامة على أنها خصم، ولكن العلاقة يحكمها القانون، وليس الهدف من الأمر توتير الأجواء وإثارة المشاكل، هذه العلاقة ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، وهذه لا تفرض علينا أن نصمت أو نتغاضى عن أي أخطاء"، على حد قوله.

وحاولت "دنيا الوطن" التواصل مع النيابة العامة لمعرفة مزيد من التفاصيل والرد على بعض الاستفسارات إلا أننا لم نتمكن من ذلك حتى الآن.