نقيب المحامين يُطالب الرئيس بعدم اعتماد معاوني النيابة الجدد لعدم النزاهة والشفافية

رام الله - دنيا الوطن
ناشد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، الرئيس محمود عباس، لعدم المصادقة على تنسيب النيابة العامة لوظائف معاوني النيابة الجدد، وذلك بسبب ما أسماه "عدم نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف، التي أشرفت عليها النيابة العامة،  وخلافها مع الأصول القانونية المتبعة لضمان نتائجها".

 وأضاف نقيب المحامين، أنه في الأوقات التي يسعى إليها الرئيس ليلاً ونهاراً، ويشكل اللجان المهنية والوطنية من أجل استنهاض منظومة العدالة الفلسطينية، والعمل على استقلال القضاء وإصلاحه، إلا أنه "يوجد بعض الشخوص المتنفذين الذين يسعون لهدم مساعي الرئيس في ذلك، والعمل على تعزيز مبدأ المحسوبية وعدم إنفاذ تكافؤ الفرص، مؤكداً أن النقابة ترفض هذه الإجراءات في عملية التوظيف، وتعتبرها تهديداً صارخاً لسمعة منظومة العدالة ومخرجاتها.

وقال نقيب المحامين: "لقد أبلغنا قبل يومين من النيابة العامة، بعدم نجاح أحد من المتقدمين للامتحان، ولكن بقدرة قادر، تم إبلاغ نقابة المحامين يوم أمس باجتياز 25 متقدماً للامتحان، وهذا تضارب في النتائج غير مقبول، ويعتبر استهتاراً كبيراً في إعلان النتائج الحقيقية للتوظيف.

وكانت نقابة المحامين، قد أصدرت بياناً صباح اليوم، جاء فيه "قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وجاء هذا القرار استناداً لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين، المكلف من نقيب المحامين بتمثيل النقابة، وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة