الشوا: نابلس تحتل المرتبة الثالثة بعد رام الله والخليل في عدد الشيكات المرتجعة

الشوا: نابلس تحتل المرتبة الثالثة بعد رام الله والخليل في عدد الشيكات المرتجعة
رام الله - دنيا الوطن
كشف الوزير عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان حجم الودائع الفلسطينية في البنوك وصل الى 12 مليار دولار ، منها مليار ونصف المليار ودائع العملاء في بنوك مدينة نابلس، وهو مانسبته 13% من حجم الودائع في فلسطين.

وأفصح الشوا عن هذه المعلومات أثناء ورشة العمل التي نظمها ملتقى رجال أعمال نابلس في مقره اليوم حول الشيكات الراجعة ونظام المقاصة الاليكترونية بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا والخبراء الماليين ( علي فرعون ورياض عواد ) من سلطة النقد الفلسطينية، وناصر الصوالحي رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس، والحاج عدلي يعيش رئيس البلدية واعضاء مجلس ادارة الملتقى وجمع من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد ومدراء البنوك في محافظة نابلس ،وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها ناصر الصوالحي رئيس الملتقى الذي رحب بمحافظ سلطة النقد وبالحضور.

وأكد الصوالحي في كلمته على ضرورة عقد هكذا ورشات لرفع سقف الوعي عند رجال الأعمال فيما يتعلق بالاجراءات الجديدة التي ستنفذها سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات الراجعة وكيفية التعامل مع خدمات المقاصة الالكترونية.

ثم تحدث محافظ سلطة النقد عن نظام الأتمته وكيفية الحد من الشيكات الراجعة والاستثمار في التكنولوجيا وكيفية تطبيق نظام المقاصة الالكتروني الذي سيدفع التاجر الى دفع قيمة شيكاته قبل موعدها بيوم واحد ،لأن النظام الجديد سيتعامل مع الشيكات الكترونيا.

وقال الشوا :ان هذا النظام سيعمل على تسريع دورة رأس المال، ويقلص حجم أيام من ثلاثة أو أربعة أيام الى يوم واحد فقط.

وأوضح الشوا ان حجم الشيكات الراجعة في فلسطين آخذ بالتناقص في ظل السياسات التي اتخذتها سلطة النقد ،وأكد ان سلطة النقد ستعمق تنسيقها مع الجهاز القضائي لتقليص حجم الشيكات الراجعة الى أدنى حدودها.

كما بين أن حجم ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية وصل الى 12 مليار دولار حصة ودائع نابلس وحدها مليار ونصف المليار دولار وهو مايعادل 13 في المائة من حجم الودائع في الوطن ،وشدد الشوا على ضرورة مواصلة سلطة النقد حماية المال الفلسطيني عبر سياسات تطويرية عديدة أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والحد من الشيكات المزورة ودعم مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تحدث عن أهمية أخذ المرأة لدورها في التعاملات المصرفية وكسر حاجز دخول المرأة للبنوك ،وتمنى في نهاية كلمته زيارة نابلس بصفته مدير البنك المركزي الفلسطيني.

من جهته تحدث علي فرعون عن أهمية تمتين العلاقة مع رجال الأعمال وعن الشيكات المعادة ومخاطرها في ضرب الاقتصاد الوطني وعن مبادرات سلطة النقد لتمكين المنشآت الصغيرة والشمول المالي وتأثيره على القطاع المالي.

ووصف فرعون الشيكات الراجعة بأنها كتلة نقدية وهمية تؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية وقال :ان عدد الشيكات المرتجعة في محافظة نابلس لوحدها وصل الى 43 ألف شيك منذ بداية العام وحتى اليوم وتعادل قيمة هذه الشيكات ماقيمته 63 مليون دولار ،حيث تحتل نابلس المرتبة الثالثة بعد رام الله والخليل في عدد الشيكات المرتجعة.

وأوضح أن سلطة النقد ستشدد من اجراءاتها في منح الشيكات استنادا للسجل الائتماني الموحد الذي تعمل وفقه البنوك والشركات وقال: "نحن متفائلين بتقليص حجم الشيكات الراجعة الى ادنى حدودها".

كما أكد الخبير المالي رياض عواد على أهمية المقاصة الالكترونية و التي ستمهد الطريق للتوقف عن التعامل بالشيكات الورقية مستقبلا وقال : نحن بحاجة لتغيير مفهوم التعامل مع الشيكات وتغيير الثقافة السائدة لرفع ثقة المواطن بالشيك.

ودعا الى أهمية أن يرتب التاجر أموره جدا قبل موعد صرف أي شيك ووضع قيمة شيكاته قبل يوم على أقل تقدير من موعد صرفها ،ثم عدد الخبير عواد مزايا نظام المقاصة الالكتروني أهمها تقليل المخاطر وصرف شيكات المقاصة في يومها بدل عدة أيام ،وجرى في نهاية الورشة حوار بناء ومثمر بين رجال الأعمال ومدراء البنوك ومحافظ سلطة النقد ،فيما أجاب الخبراء على أسئلة واستفسارات الحضور.