النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول
رام الله - دنيا الوطن
استهجنت النيابة العامة الموقف الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صادر عنهم، حول قرارهم الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، كونه يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة، ومن باب خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من أعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين، وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة.
إذ إن النيابة العامة، كانت قد أعلنت بتاريخ 3/9/2018 عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية، وفقاً للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، وتم نشر الإعلان في الصحف اليومية، وكذلك تم إبلاغ وإرسال نسخة من الإعلان لنقابة المحامين، وإبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، الشريكة في كافة إجراءات التعيين.
وقد تم بتاريخ 22/9/2018 عقد الامتحان التحريري لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرستي البيرة الجديدة، والبيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة، وذلك ضماناً للنزاهة والشفافية في اختيار معاوني نيابة عامة، ذوي كفاءة ومهنية عالية.
وأكدت النيابة العامة، أن إلاجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلي النيابة العامة، نقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية وفق الأصول.
وعليه تؤكد النيابة العامة، أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول، وأن النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إنه تم فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية.
استهجنت النيابة العامة الموقف الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صادر عنهم، حول قرارهم الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، كونه يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة، ومن باب خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من أعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين، وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة.
إذ إن النيابة العامة، كانت قد أعلنت بتاريخ 3/9/2018 عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية، وفقاً للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، وتم نشر الإعلان في الصحف اليومية، وكذلك تم إبلاغ وإرسال نسخة من الإعلان لنقابة المحامين، وإبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، الشريكة في كافة إجراءات التعيين.
وقد تم بتاريخ 22/9/2018 عقد الامتحان التحريري لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرستي البيرة الجديدة، والبيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة، وذلك ضماناً للنزاهة والشفافية في اختيار معاوني نيابة عامة، ذوي كفاءة ومهنية عالية.
وأكدت النيابة العامة، أن إلاجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلي النيابة العامة، نقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية وفق الأصول.
وعليه تؤكد النيابة العامة، أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول، وأن النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إنه تم فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية.

التعليقات