الديمقراطية: ندعو للبناء على الاتفاقات والتفاهمات الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجدداً باستئناف الوساطة والرعاية المصرية بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الداخلية وصولاً إلى رفع الحصار والاجراءات الجائرة عن قطاع غزة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة «صفقة العصر» و«قانون القومية» العنصري، والتصدي لاستحقاقاتهما وتحدياتهما وخطرهما على القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وفي السياق نفسه، الجبهة الديمقراطية تحذر من تكرار التجارب المرة مع الطرفين، حين أثبتت التفاهمات الثنائية فشلها في حل الخلافات، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحل وطنياً، من خلال حوار وطني شامل، يلزم الطرفين معاً بخطواته العملية لإخراج الحالة الفلسطينية من عنق الزجاجة الذي أدخلها فيه الانقسام المدمر وألحق بها الضرر والأذى الفادحين.

وأكدت الجبهة أن اتفاق 4/5/2011، وتفاهمات 12/10/2017 والبيان الختامي للحوار الوطني في القاهرة في 22/11/2017، تشكل كلها أساساً متيناً لإنهاء الانقسام، والانتقال إلى خطوات عملية، منها تمكين حكومة السلطة الفلسطينية من تحمل واجباتها نحو شعبنا في القطاع، وتقديم الحلول الضرورية لما يعانيه من مشاكل اجتماعية وصحية وبيئية واقتصادية.

وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيداً لانتخابات شاملة رئاسية، وتشريعية بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد قوامه 350 عضواً، من الداخل (150)، والخارج(200) بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعزز موقعها القيادي ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، ويوفر الأسس الضرورية لاستنهاض الحالة الشعبية، ومواجهة المشاريع الأميركية والاسرائيلية، لصالح البرنامج الوطني، العودة وتقرير المصير والاستقلال وتطوير العلاقة النضالية مع أبناء شعبنا داخل الكيان الاسرائيلي.