المدير العام يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أكد  في الكلمة الافتتاحية، على الدور الذي يلعبه تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل، منوهاً في هذا الصدد بالمجالات المتعددة التي من شانها تعزيز الشمول المالي في الدول العربية والتي يتمثل أهمها في تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية والعمل على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة معتمدة على التقنيات الحديثة، مشيراً إلى التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها وما تمثله من فرص وتحديات للقطاع المالي والمصرفي.

كما أشار الى التحولات غير المسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية الناتجة عن دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمصرفي، منوهاً في هذا الصدد الى الأثر الإيجابي الذي لعبه استخدام هذه التقنيات في تخفيض التكاليف التشغيلية لدى المؤسسات المالية الكبيرة بنحو 40 في المائة.

في نفس السياق، أشار إلى الفرص والتحديات التي تحملها تقنيات الدفع الحديثة لصناعة الخدمات المالية والمصرفية، من حيث توفير الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، في مقابل الحاجة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، التي لا تتواكب مع قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية.

أشار  إلى أن تطوير خدمات التقنيات المالية الحديثة، سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.




أخيراً، أكد الدكتور الحميدي أن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر، مشيراً في هذا الصدد على حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي في الدول العربية.

 كما أشار إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها الصندوق خلال العام الماضي 2017، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية. 

كذلك ختم  بالتنويه بمشروع نظام المقاصة العربية الذي دخل مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى الحرص على الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم نظام المقاصة العربية، لمنتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، معرباً عن تطلعه أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.