شؤون فلسطينية

الغول: لم يُحدد تاريخ انعقاد المركزي بعد.. ولا مبادرات مصرية جديدة بملف المصالحة

2018-10-01

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن موعد انعقاد المجلس المركزي/ سيكون في الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ معين لانعقاده.

وقال الغول لـ "دنيا الوطن": "من الواضح أننا سنعقد مجلساً مركزياً، قد يكون في نصف الشهر الأول أو الثاني، وسنراجع قرارات المجلس الوطني، وقرارات المركزي بدوراته 27 و28 و29، والعمل على تطبيق القرارات أو ما يمكن منها أن يؤجل إلى حين إنضاج الظروف السياسية المناسبة لذلك".

وأشار الغول إلى أن ملف المصالحة، سيكون رئيسياً خلال جلسة المركزي، ولا يغيب للحظة عن هيئة قيادية فلسطينية، فإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، فهي المعنية والمسؤولة عن بحث هموم وقضايا ومصالح الشعب، لافتاً إلى أنه في أولى هذه المصالح هو عودة اللحمة الوطنية، وطي صفحة الانقلاب الحمساوي الأسود على الشرعية الفلسطينية، ودعوة الأشقاء المصريين للضغط على حماس؛ للاستجابة لما جاء في اتفاقي 2011 و2017؛ لإنهاء هذه الصفحة السوداء من سجل التاريخ الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال الغول: "بعد أن مضى 12 عاماً على الانقسام، آن الأوان بأن تتوقف هذه المهزلة، وأن يكف قادة الانقلاب عن سياسات المناورة والمماطلة والتسويف والتباكي على الأشقاء المصريين وعلى قيادة المنظمة، وعليهم أن تعودوا إلى الصواب والمصالح الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "إذا كانت حركة حماس معنية بخيار المقاومة والوحدة الوطنية ومحاربة والتصدي لصفقة القرن وقانون القومية، عليها أن تعود إلى جادة المصالحة، وان تكف عن شن حملات التضليل والتكفير والتخوين؛ لأن ذلك يُسيء لها ولكادرها ولقياداتها ولمستقبلها ولأجندتها".

وأكد الغول أنه لن تستطيع حماس أن تمضي قدماً بأجندتها الإخوانية على الأرض الفلسطينية، ولن تمرر أجندة القوى الإقليمية أو الأمريكان أو الإسرائيليين عبر رفع شعارات غوغائية باسم المقاومة، مشدداً على ضرورة أن تعود إلى أجندة المصالحة، للوصول إلى البرنامج الوطني الشامل الذي أقرته هي في أيار/مايو 2017، عبر الإقرار بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وضمان حق العودة بقرار 194 ومبادرة السلام العربية.

أوضح الغول، أنه لا مبادرات جديدة مقدمة من قبل الجهات المصرية، لافتاً إلى أن الحديث يدور حول تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع بين حركة حماس والوفد المصري الأخيرة في غزة، والاجتماع الحالي في القاهرة، لم يأتوا بجديد.

وقال: "حماس قالت بأنها ستسلم الحكومة وتمكنها، ولكن أضافوا بأن يتم تشكيل لجنة مصرية؛ للإشراف على القضاء الفلسطيني، وتشكيل لجنة على سلطة الأراضي، إضافة إلى ذلك وقبل أن تتمكن الحكومة من مهامها، طالبوا بتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف: "حماس رفضت المقدمة السياسية لاتفاق 2017 الذي وقعت عليه، بإقامة الدولة مع أن قادتهم أقروا بذلك، وبالتالي هي تريد أن تعمل بكل الوسائل لتبديد وتعطيل عربة المصالحة الوطنية، فهي تناور لأن خيارها حتى اللحظة الرهان بأن يأخذونها بديلاً عن منظمة التحرير؛ لتمرير صفقة القرن، فلن تحلم حماس بذلك ولن تمرر هذه الصفقة، وستعود إلى جادة المصالحة، شاءت أم أبت".

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المركزي: "إذا فشلت جهود المصالحة، فعلى حماس أن تتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور من تعطيل للمصالحة، وعلى القيادة أن تجد الحلول المناسبة لإعادة الشرعية إلى محافظات الجنوب؛ لأن أي إجراءات ستتخذها القيادة هي ضد حركة حماس، وليس ضد الشعب، حيث إن منظمة التحرير، كانت وستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، شاء من شاء وأبى من أبى".

وأَضاف: "غزة هي حاملة الراية الفلسطينية، ولا يمكن لأي كائن من كان أن يتخلى عن الجزء الأصيل من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، ولا يمكن التفريض بأي مواطن، وإن مضت حماس في خيار التصعيد، فستتحمل كل النتائج المترتبة عن ذلك".

وفي ملف التهدئة، أكد الغول أنه لن تمر التهدئة من أجل التهدئة، فيجب أن تتم المصالحة أولاً ثم التهدئة، ولا يوجد عملية تهدئة مجانية للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الغول إلى أن القيادة الفلسطيني مع التهدئة التي تأتي وفق المعايير الوطنية الفلسطينية وعبر بوابة الشرعية، وليست عبر بوابة فصيل منقلب على الشرعية، حتى لو كان يملك ما يملك من أسلحة، مؤكداً أنه لن ينجح في التوقيع على أي تهدئة مجانية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بين الغول أن الرئيس كان بارعاً ودافع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، وحاجج العالم عن عدم قدرته على فرض السلام العادل المقبول لصالح الشعب الفلسطيني من خلال السماح بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بعد إزالة الاحتلال من الأراضي عام 67، وضمان حق العودة للاجئين وحق المصير والمساواة بين أبناء الشعب في الداخل الفلسطيني.

أشار إلى أنه أطلق عبارات ندية، بأنه إذا التزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، فان القيادة ستلتزم، وإن لم تلتزم فلن تلتزم القيادة، وستتحدى النتائج.

ولفت إلى أنه تحدث عن 13 مليون فلسطيني، ولم يتخل عن أي منهم وحقهم في الحياة، وتأمين مصالحهم لعودتهم، كما تمسك بحق الشهداء والأسرى، وكما الإسرائيليون يدافعون عن قتلاهم فإن الفلسطينيين يدافعون عن شهدائهم.