المالكي: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة استكمال لرؤيته الخاصة بعملية السلام

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأكد المالكي، أن الرئيس عبر خطابه الذي ركز  فيه على الثوابت الوطنية  وجه رسالة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وضرورة  أن يتخذ الخطوات اللازمة، ، فقال:" نحن صامدون أمام كل التحديات رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها، وهذا هو مصيرنا ويجب أن نصمد على هذه الارض، وليس لنا مكان اخر فيها، القدس هي لنا وهذا هو الوطن الذي اخترناه بأنفسنا".

ولفت إلى أن الرئيس أكد أن اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي انعقدت وصدر عنها قرارات يجب تنفيذها، موضحا  أنها الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي للتدخل وانقاذ حل الدولتين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه، وإلا فإن القيادة ستنفذ الخطوات والقرارات التي اتخذت، وقال:" إننا نراقب ردود فعل المجتمع الدولي، ولدينا موعد مع المجلس المركزي خلال ما يقارب العشرين يوماً، وهذا المجلس يجب أن يتخذ قرارات صعبة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا.

وقال: "إن الرئيس ألقى خطاباً في مجلس الأمن في العشرين من فبراير الماضي، تحدث فيه بكل وضوح عن رؤية فلسطين للسلام، مشيرا أنها المبادرة الأولى التي تطرح منذ عام 2014،  منذ أن توقفت الادارة الأميركية السابقة عن بذل الجهود في تحقيق أي سلام بين الفلسطييين والاسرائيليين.

وكشف المالكي عن تكليفه الى جانب الوفد الفلسطيني بتوجيه دعوات لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية لعقد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حضرها نواب رؤساء ووزراء خارجية ومبعوثون خاصون  لعملية السلام، وأعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة الاميركية، ورؤساء المجموعات الاقليمية وعدد من الدول العربية، للاستماع لوجهة النظر الفلسطينية والاطلاع على ما نستطيع عمله بعد الخطاب، وكيف نستطيع الحفاظ على حل الدولتين، وما هو الدور المناط بالمجتمع الدولي أن يأخذه بناءاً على ذلك.

وفي ذات الإطار قال المالكي: "إننا وضعنا الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بموقف محرج، بأنهم يتحدثون عن السلام ويعملون ضده، بينما نحن نتحدث عن السلام ونعمل من أجله، والخطوات التي قمنا بها تؤكد جديتنا في هذا الموضوع" . مشيراً إلى حضور 40 دولة لحضور هذا الاجتماع، لافتاً إلى عتاب دول أخرى لعدم دعوتها للحضور، معتبراً ذلك تأكيدا على مصداقيتنا والتفافا من المجتمع الدولي حول قضيتنا.

صدور قرار إدانة من محكمة العدل لواشنطن هو أمر نافذ وعلى المدعي عليه التنفيذ

وفيما يتعلق برفع دولة فلسطين دعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية أكد المالكي، أنه في حال صدر قرار عن محكمة العدل حيال هذه القضية فهو قرار أمر نافذ، ليس استشارياً وعلى المدعى عليه أن ينفذ. موضحا "أن القضايا التي ترفع لدى محكمة الجنائية الدولية ترفع ضد قادة ومسؤولين سياسين، بينما محكمة العدل تنظر في القضايا المرفوعة ضد دول"، موضحاً أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية لكنها ليست عضواً في محكمة العدل، والانضمام إليها يتطلب أن تكون عضواً كاملاً في الأمم المتحدة".

وأوضح: "الرئيس الأميركي أعلن قراره في 6 ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر توجهنا للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"، وقدمنا قرارا  بشأن القدس وتم التأكيد على عدم قانونية أي قرار أو فعل يهدف إلى تغير طابع ومركز التركيب الديموغرافي لمدينة القدس، بناء على طلب دول اسلامية وعربية، وصوتت معنا 128 و9 ضدنا، وفي 19 أيار/ مايو قامت الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها.

وتابع:" في 22 آذار/ مارس وبعد أن تبين لنا أن الولايات المتحدة الأميركية قررت نقل سفارتها، قمنا بالانضمام إلى ما يسمى " البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات بين الدول، كخطوة استباقية ومدروسة لرفع قضية ضد الولايات المتحدة الاميركية، وفي 4 تموز/ يوليو قدمنا إعلاناً كوننا لسنا أعضاء في محكمة العدل الدولية، وبالتالي اعترفنا باختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في جميع النزاعات التي نشأت وقد تنشأ، وبالتالي نقول لها: "أنت الآن لديك كل الصلاحيات للعمل في الشأن الفلسطيني.

وأضاف أنه في 14 أيار/ مايو قمنا بخطوة أخرى استباقية ووجهنا رسالة رسمية لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، طالبته بعدم نقل سفارة بلاده الى القدس، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كخطوة استباقية قبل التوجه لرفع دعوى.

وواصل المالكي حديثه: "إن الجانب الأمريكي لم يقدم رداً، فتم ابلاغ  وزارة الخارجية الأميركية مرة ثانية بمذكرة خطية مؤرخة بتاريخ 4 تموز/ يوليو، تؤكد أنه أصبح  هناك نزاع بيننا وفق المادتين "1،2" من البروتوكول الاختياري الخاص بالاختصاص الاجباري لمحكمة العدل الدولية، خاصة  أن واشنطن هي عضو  موقع على ذلك البروتوكول ، و من جانبنا نحن وقعنا عليه  كذلك وبالتالي أصبحنا ملزمين للذهاب إلى محكمة العدل الدولية، "وأنا أعلن أن لدينا حالة نزاع بين الطرفين".

وبعد ذلك، قال المالكي: إنه قدم في 19 تموز/ يوليو طلبا لتحريك تلك الدعوى لمقاضاة الولايات المتحدة الاميركية أمام محكمة العدل الدولية للبت في النزاع الناشئ على نقل السفارة ، والان أصبح لدى المحكمة وثائق وقضية، وبعد استلام مسجل المحكمة هذه القضية أعلن عنها فوراً، ويحيل صورة طبق الاصل من طلب تحريك الدعوى الخاصة بالمدعي ويوجهها فوراً للمدعى عليه أي الولايات المتحدة الأميركية، ويرسل صورة عن الدعوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة وللدول الأعضاء فيها وللدول الأخرى التي يحق لها الامتثال للمحكمة، وبالتالي العالم أجمع أصبح يعلم بحالة النزاع بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية.

واستطرد المالكي، أن رئيس محكمة العدل يقابل ممثلي الاطراف، للتأكد من وجهات نظرهم حول توقيت تسليم المرافعات المكتوبة، منوهاً لإمكانية أن تقول الإدارة الاميركية للمحكمة: "أنه لا اختصاص لك كمحكمة على الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها لا تعترف بعضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا تعتبر أنه يربطها علاقة قانونية بدولة فلسطين بناء على أحكام الاتفاقية، وبالتالي ستحاول الضرب باختصاص المحكمة وولايتها."

وأضاف: "إن رئيس المحكمة سوف يعين ممثلاً عن دولة فلسطين وهو قاض فرنسي كان رئيساً للمحكمة سابقاً، وسيدعو ممثلي الأطراف للجلوس وللتباحث من أجل تحضير المرافعات المكتوبة ومن ثم المرافعات الشفوية، مؤكداً وجود بعد أخر وجاهزية تامة لدينا، في حال ضرب أميركا في اختصاص المحكمة.

واشنطن ستضطر للجلوس مع دولة فلسطين كندٍ لها بعد ترؤسها  مجموعة الـ77 والصين
وفيما يتعلق بانتخاب فلسطين رئيسا لمجموعة الـ77 والصين، قال المالكي: "بعد اجتماع الدول الأسيوية لتقرر مرشحها الذي سيعرض على المجموعة الكاملة، قررنا طرح أنفسنا بعد أن طلبت منا عديد الدول الترشح لاسباب مختلفة، باعتبار ذلك اثباتاً لأن فلسطين جاهزة لتكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة"،  وتأكيداً منا  للمجتمع الدولي، أن فلسطين قادرة على الحديث في مواضيع أخرى خارج  إطار السياسية البحتة كالقضايا التنموية.  

وأكد المالكي: "أن دولة  فلسطين ستبدأ العام القادم بتمثيل 134 دولة، وهي مسؤولية جديدة وكبيرة، تستدعي التحضير الجيد والدراسات واستشارة بعض الدول"، لافتاً الى أن الرئيس سيشكل جسماً وطنياً لمتابعة الموضوع، وأضاف:" سوف نبدأ بتمثيل دول المجموعة والتفاوض باسمها مع الدول الصناعية والدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأميركية، والتوصل إلى اتفاقيات تضمن الحفاظ على مصالح المجموعة".

وتابع أن الولايات المتحدة الاميركية ستكون مضطرة للجلوس مع دولة فلسطين كند لها ورئيس للمجموعة، ولن تستطيع أن تقول "لا"، وبأنها لا تعترف بدولة فلسطين"، مؤكداً أن ذلك يشكل تحدياً ونجاحاً.

انضمامنا لـ (يونسكو) فتح لنا آفاقاً عدة ولن يجرؤ أحد على محاولة تغيير موقفنا حيال أي قضية

وفي موضوع آخر، أكد المالكي على أهمية انضمام فلسطين لمنظمة (يونيسكو) في كانون الأول/ نوفمبر عام 2011 كعضو كامل العضوية ، والتي فتحت لنا أفاق وإمكانيات للاستفادة من كل المسارات القانونية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن هذه العضوية استطعنا من خلالها  الانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات أخرى والمشاركة في مؤتمرات دولية.

وقال: "تعرصنا لضغوطات سابقاً، أما الان وبعد أن علمت وتعلمت الدول بثبات موقف الرئيس وصموده وقوته ، لن يجرؤ أحد على اقناعنا بتغيير موقفنا بخصوص أي موضوع بما فيها خطاب الرئيس، فالجميع أصبح مقرا ومعترفا بأن هناك صخرة صلبة صامدة يمثلها الرئيس، وأنه مهما طرقوا هذه الصخرة  لن يستطيعوا كسرها فاستسلموا".

وأضاف: "أن العلاقة مع أميركا مجمدة، والدعم الأميركي المالي للسلطة الوطنية ولـ (أونروا) وللمرافق الصحية قد توقف، ونحن نسعى لكسب كرامتنا ولاحترام الدول الأخرى لنا.

وأكد المالكي أن لدى القيادة رؤية استراتيجية  وخطوات مدروسة  بشكل جيد من أفراد وكفاءات، لافتاً إلى متابعة حشد المزيد من الاعترافات وتخطي حاجز الــ 140 دولة المعترفة بدولة فلسطين، مشيراً إلى الاستمرار بالعمل في إطار المحكمة الجنائية. وأعلن المالكي  ان شعبنا قد يسمع أخباراً إيجابية قبل انتهاء العام الحالي، وقال: "إن في جعبتنا الكثير، وسنستثمر انضمامنا لأي اتفاقية أو معاهدة لخدمة القضية".

اجتماع للجنة الحكومية المشتركة الفرنسية الفلسطينية في بداية ديسمبر واستمرار الجهود لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين

حول زيارة الرئيس إلى فرنسا، قال المالكي: إن الرئيس كان يعمل على ملفين رئيسيين في فرنسا، وهما ضرورة اعتراف باريس بدولة فلسطين، مشيراً إلى قرارات اتخذت على مستوى البرلمانات فيما يتعلق برفع توصيات للحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً الاستمرار من أجل تحقيق ذلك، وكذلك الأمر في ايرلندا ولقاء رئيس الوزراء الايرلندي ونائبه وبوزير خارجية إيرلندا.

وأوضح أن الملف الثاني، متعلق بالجهد الدولي من أجل حماية حل الدولتين والعمل من أجل الوصول إلى مؤتمر دولي، يسمح بالعودة إلى المفاوضات من أجل انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي.

وذكّر المالكي بعقد الحكومة السابقة في باريس مؤتمراً دولياً للسلام في يناير عام 2017، حضرته 75 دولة ومنظمة دولية، حيث تم الاتفاق على عقد جولة أخرى من ذلك المؤتمر، مؤكداً ان ذلك يتقاطع مع رؤية الرئيس التي القاها ضمن خطابه أمام مجلس الأمن في العشرين من شباط/ فبراير الماضي، وبالتالي أصبح ضرورياً معرفة إن كان الجهد الفرنسي مستمرا في ذات الإطار باعتبار أن فرنسا قد تكون أفضل الدول المرشحة لقيادة هذا الجهد.

وكشف المالكي عن إجتماع للجنة الحكومية المشتركة الفرنسية الفلسطينية في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم، يحضره  رئيس وزراء فرنسا وبرفقته العديد من الوزراء للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وعدد من الوزراء، مؤكداً وجود علاقات ثنائية مميزة ومتقدمة بين الجانبين، نسعى لتطويرها ضمن إطار الرؤية للسلام، وضمن إطار حاجتنا لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين.