"الاقتصاد" تبحث أطر الشراكة مع اليابان في الشركات الناشئة
رام الله - دنيا الوطن
بحث عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال اجتماعين منفصلين في مقر الوزارة بدبي، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مع وفدين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
فقد استقبل وفداً يابانياً برئاسة يوشيو كيشيموتو مدير عام السياسة الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مع التركيز على المحاور ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم قطاعات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عبد الله آل صالح أن اليابان تمثل شريكاً اقتصادياً وتجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وأن الدولة حريصة على تطوير مقومات الشراكة وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من قوة اقتصادية ومكانة تجارية رائدة عالمياً تفتح المجال أمام توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تدعم دخول الشركات اليابانية إلى أسواق دولة الإمارات، لما لذلك من أثر إيجابي في توطيد الشراكة وتبادل المعرفة بما يحقق مصالح الطرفين، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء مركز أعمال ياباني في الدولة بحيث يوفر للشركات اليابانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة قناة فعالة لممارسة أنشطتها في دولة الإمارات وربطها بالسوق المحلي وتعزيز قدرتها على بناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي.
وأضاف أن دولة الإمارات توفر بوابة حيوية أمام الشركات اليابانية لتوسيع أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها نحو الأسواق الواعدة في المنطقة، عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخدماتها المتطورة ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستثمار.
وركز الاجتماع على عدد من المحاور التي تحتل أولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين، وفي مقدمتها التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي والطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية. كما أشار سعادة آل صالح إلى أهمية متابعة وتطوير التعاون القائم بين البلدين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مؤكداً أن الإمارات حريصة على ترسيخ شراكة طويلة المدى مع اليابان في هذا الجانب، مع التركيز على تبادل الخبرات فيما يخص مستجدات السياسات والاستراتيجيات وآليات التمويل المتبعة في اليابان لدعم هذا القطاع الحيوي.
بدوره، أعرب الجانب الياباني عن اهتمامه بمواصلة التعاون مع دولة الإمارات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما يعود على أسواقهما بالمنفعة المتبادلة، مؤكداً أن الإمارات تمثل شريكاً رئيسياً لليابان في المنطقة.
وأكد الوفد الياباني أن بلاده تهتم بتطوير علاقاتها التجارية مع الإمارات في ظل مساعيها لمواجهة المتغيرات التي يشهدها مناخ التجارة العالمي مؤخراً، معرباً عن حرص بلاده على استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار مع الشركات الإماراتية.
بحث عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال اجتماعين منفصلين في مقر الوزارة بدبي، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مع وفدين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
فقد استقبل وفداً يابانياً برئاسة يوشيو كيشيموتو مدير عام السياسة الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مع التركيز على المحاور ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم قطاعات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عبد الله آل صالح أن اليابان تمثل شريكاً اقتصادياً وتجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وأن الدولة حريصة على تطوير مقومات الشراكة وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من قوة اقتصادية ومكانة تجارية رائدة عالمياً تفتح المجال أمام توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تدعم دخول الشركات اليابانية إلى أسواق دولة الإمارات، لما لذلك من أثر إيجابي في توطيد الشراكة وتبادل المعرفة بما يحقق مصالح الطرفين، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء مركز أعمال ياباني في الدولة بحيث يوفر للشركات اليابانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة قناة فعالة لممارسة أنشطتها في دولة الإمارات وربطها بالسوق المحلي وتعزيز قدرتها على بناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي.
وأضاف أن دولة الإمارات توفر بوابة حيوية أمام الشركات اليابانية لتوسيع أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها نحو الأسواق الواعدة في المنطقة، عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخدماتها المتطورة ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستثمار.
وركز الاجتماع على عدد من المحاور التي تحتل أولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين، وفي مقدمتها التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي والطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية. كما أشار سعادة آل صالح إلى أهمية متابعة وتطوير التعاون القائم بين البلدين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مؤكداً أن الإمارات حريصة على ترسيخ شراكة طويلة المدى مع اليابان في هذا الجانب، مع التركيز على تبادل الخبرات فيما يخص مستجدات السياسات والاستراتيجيات وآليات التمويل المتبعة في اليابان لدعم هذا القطاع الحيوي.
بدوره، أعرب الجانب الياباني عن اهتمامه بمواصلة التعاون مع دولة الإمارات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما يعود على أسواقهما بالمنفعة المتبادلة، مؤكداً أن الإمارات تمثل شريكاً رئيسياً لليابان في المنطقة.
وأكد الوفد الياباني أن بلاده تهتم بتطوير علاقاتها التجارية مع الإمارات في ظل مساعيها لمواجهة المتغيرات التي يشهدها مناخ التجارة العالمي مؤخراً، معرباً عن حرص بلاده على استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار مع الشركات الإماراتية.
