الموسوي: لا يجوز أن يحمّل الفقير ان يحافظ على الامكانيات الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن- محمد درويش 
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال تصريح صحفي : أنه جرت خلال جلسة التشريع النيابية بالأمس محاولة لتقديم بنود موجودة بجدول الأعمال على البند رقم ١٧ المتعلق بموضوع الأساتذة الثانويين، ولكننا وقفنا بوجه هذا الموضوع، وأصررنا على المتابعة بجدول الأعمال كما هو، فاقترح دولة الرئيس نبيه بري بأن نقوم بتمرير اتفاقية قرضين لتوسعة مرفأ طرابلس ومن ثم نعود إلى البنود الأخرى، فكان تأكيدنا له بأن النصاب لن يبقَ، وبالتالي يجب السير بالبنود بحسب الجدول الموضوع مسبقاً، وبعد أخذ ورد حول التأكيد على الاستمرار بجدول الأعمال، قرر الرئيس نبيه بري بالسير بالتراتبية الموضوعة على جدول الأعمال لمناقشة مشاريع القوانين، عندها انسحبت كتلتا "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" من الجلسة، وعليه ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة، معلناً أن في عقد تشرين أي بعد 15 تشرين ننطلق من البند الذي يلي البند الذي انتهينا منه.

واعتبر أن سبب انسحاب الكتلتين كان واضحاً بحسب تقديرنا، خصوصاً عندما أصبح هناك مشكلة حول القروض، وكان واضحاً أيضاً أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وافق على حضور الجلسة التشريعية بحسب قوله للأمور المتعلقة بسيدر، وإلا لما حضر أو أكمل الجلسات التشريعية.

وأشار أننا كنا نعتقد بأن النصاب سيبقى قائماً للوصول إلى إحقاق الحق لشرائح من الناس تريد أن تحصل على حقوقها، ولكن للأسف أفقدوا الجلسة نصابها التوافقي إذا أصح القول، لأنه تبين فيما بعد أنه كان هناك نصاب عددي، ولكن الرئيس بري فضّل أن يرفع الجلسه ما دام أن هناك كتلتين خرجوا من القاعة.

وأضاف كان الملفت خلال الجلسة أنه تكرر أكثر من مرة الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب كما لو أنها كارثة حلت بلبنان، وعليه فإن المشكلة تكمن في أن هناك مقاربات موجودة لدى بعض الكتل النيابية، حيث نرى أن الحزام يجب أن يُشد على بطون القطاعات المستضعفة أو الفقيرة أو حتى الطبقة الوسطى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطبقات الأكثر ثراءً، نلاحظ أن هناك أعذاراً بدأت تطرح بأن هذا الموضوع يضر بالحركة الاقتصادية، ويهدد استقرار سعر العملة وغيرها من الأعذار.

وقال إننا نشعر في مكان ما في المجلس النيابي أن هناك تمايز، فهناك من يدافع عن ثراه، وهناك من يدافع عن ما يمتلك، بينما شريحة الفقراء، قل ما نجد من يدافع عنها، ونحن الحمد لله اخترنا سبيلنا، ولذلك عندما كان هناك محاولة للتجاوز على البند ١٧ والانتقال إلى بند غيره، رفضنا هذا الأمر، وطالبنا بشكل واضح من دولة الرئيس نبيه بري عدم السير بهذا الأمر، لا سيما وأن هذا الموضوع يخص المعلمين ويريدون القفز فوقه.

ولفت أن المواطن الفقير والمستضعف أو حتى من هم في الحالة المتوسطة، يحملون حتى الآن عبء الحفاظ على اقتصاديات الدولة، وهذا أمر غير عادل، وبالتالي آن الأوان لأن تتحمّل الطبقات الميسورة والمصارف وأصحاب رؤوس الأموال مسؤولياتها الوطنية، فلا يجوز أن يحمّل الفقير الذي يقدم التضحيات من دمه وعرقه، مسؤولية الأمان الاقتصادي من خلال الضغط على حقوقه.