الأعرج: نعمل وفق خطط معدة بشكل ممنهج ومهني لتكون أكثر استجابة للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج: "إن الوزارة تعمل وفق خطط معدة بشكل ممنهج ومهني، بحيث تكون أكثر استجابة للمواطنين، وبما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً".
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، ضم كلاً من وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثلين عن معهد ماس، والإدارة العامة للتنمية الاقتصادية المحلية، وممثلين عن مديريات الحكم المحلي في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، جنين، وممثلين عن الهيئات المحلية المستفيدة من مشروع المسوحات الاقتصادية للثلاث مناطق الأقل حظاً من الخدمات.
وأضاف الأعرج، أن المسوح الاقتصادية نهج حديث يتم العمل به في قطاع الحكم المحلي، حيث نفذت الوزارة نموذجاً في محافظة القدس ومحافظات غزة، وطوباس، ونظراً للاستفادة من هذه التجربة قررت الوزارة تكرارها وتطويرها، بإشراف من إدارة التنمية الاقتصادية المحلية، وبالتنسيق مع الإدارات العامة ذات العلاقة في الوزارة.
وأشار الأعرج، إلى أن المسوح الاقتصادية تسهم وبشكل كبير في دعم جهود الوزارة ومساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
كما أشار الأعرج إلى أن المشروع، سيستهدف مناطق ريفية مهمة في المحافظات الثلاث المستهدفة، كما أن الوزارة ستعمل ما بوسعها لتوفير الدعم المالي اللازم لتعميم التجربة، لتشمل كافة المحافظات.
جدير بالذكر، أن مشروع المسوحات الاقتصادية ممول من البنك الدولي من خلال برنامج (LGSIP).
قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج: "إن الوزارة تعمل وفق خطط معدة بشكل ممنهج ومهني، بحيث تكون أكثر استجابة للمواطنين، وبما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً".
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، ضم كلاً من وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثلين عن معهد ماس، والإدارة العامة للتنمية الاقتصادية المحلية، وممثلين عن مديريات الحكم المحلي في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، جنين، وممثلين عن الهيئات المحلية المستفيدة من مشروع المسوحات الاقتصادية للثلاث مناطق الأقل حظاً من الخدمات.
وأضاف الأعرج، أن المسوح الاقتصادية نهج حديث يتم العمل به في قطاع الحكم المحلي، حيث نفذت الوزارة نموذجاً في محافظة القدس ومحافظات غزة، وطوباس، ونظراً للاستفادة من هذه التجربة قررت الوزارة تكرارها وتطويرها، بإشراف من إدارة التنمية الاقتصادية المحلية، وبالتنسيق مع الإدارات العامة ذات العلاقة في الوزارة.
وأشار الأعرج، إلى أن المسوح الاقتصادية تسهم وبشكل كبير في دعم جهود الوزارة ومساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
كما أشار الأعرج إلى أن المشروع، سيستهدف مناطق ريفية مهمة في المحافظات الثلاث المستهدفة، كما أن الوزارة ستعمل ما بوسعها لتوفير الدعم المالي اللازم لتعميم التجربة، لتشمل كافة المحافظات.
جدير بالذكر، أن مشروع المسوحات الاقتصادية ممول من البنك الدولي من خلال برنامج (LGSIP).

التعليقات