الميزان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكها للحريات الصحفية في الأراضي المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطينيقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكها للحريات الصحفية في الأراضي المحتلةالميزان يجدد ادانته استهداف الصحفيين الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتوفير الحماية في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر.

 والذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحافيين بُعيد أحداث انتفاضة النفق في العام 1996م التي أصيب خلالها العشرات من الصحافيين الفلسطينيين أثناء مزاولتهم أعمالهم، في تغطية الأحداث التي انطوت على انتهاكات جسيمة لقوات الاحتلال بما فيها استهداف الصحافيين أنفسهم ما دفع الاتحاد للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين وإعلان هذا اليوم يوماً للتضامن معهم. 

 وفي هذه المناسبة فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد تضامنه مع الصحافيين الفلسطينيين، ويعيد التأكيد على أهمية الصحافة والأدوار الإيجابية التي تلعبها في المجتمع، وفي فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة ممارسة العمل الصحفي بكل حرّية. ويشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحماية حقّهم في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات وحرية التجمع السلمي.

 وبما يضمن للعاملين في حقل الإعلام الحماية في مناطق المنازعات المسلحة كأشخاص مدنيين وفقاً لنص المادة (79) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المشكّلة للقانون الدولي الإنساني، وحماية حياتهم وسلامتهم البدنية. واحترام شارة الصحافة. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن قوات الاحتلال حوَّلت من الصحافيين هدف مباشرا لهجماتها خلال عملهم الصحفي وتغطيتهم لوقائع الأحداث.

كما يحدث في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة والاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية والقدس. وتتنوع الانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين بين استهدافهم بالقتل أو إصابتهم بجروح أو كسور أو حروق أو بالاختناق، أو بالضرب وتحطيم المعدات الصحفية، أو بالاعتقال التعسفي دون توجيه تهم محددة لهم، أو بمنعهم من الوصول لمناطق الأحداث. 

كما تستهدف قوات الاحتلال وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها، أو إغلاق وسائل الإعلام على خلفية تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية. ووفقاً لتوثيق مركز الميزان، فقد استهدفت قوات الاحتلال الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام (134) مرّة، في قطاع غزة.

وذلك خلال الفترة من 26/9/2017م وحتى 26/9/2018م، ما تسبب في مقتل صحافيين اثنين، وإصابة (116) صحفياً وصحافية. وارتكبت تلك القوات خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت بتاريخ 30/3/2018م (130) انتهاكاً، أصيب جرائها (112) صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام، منهم (18) أصيبوا أكثر من مرة، ومن بينهم (5) صحفيات، ومن الجرحى (65) أصيبوا بأعيرة نارية أو شظاياها، و(65) منهم أصيبوا بقنابل غاز ضربت أجسادهم بشكل مباشر. فيما أصيب عشرات الصحفيين والصحفيات بالاختناق جراء استنشاق الغاز بعضهم أصيب بالإغماء ونقل للعلاج في المستشفيات. 

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه مع الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، في يومهم، ويثمّن دورهم في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، فإنه يجدد استنكاره الشديد وادانته لانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة التي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب بحق الصحفيين، ويطالب:·        ·       المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين كواجب قانوني وأخلاقي. كما يطالب بعقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها تلك القوات لاتفاقية جنيف الرابعة. 

المؤسسات الدولية الفاعلة، لا سيما المؤسسات المعنية بالصحفيين والحريات الصحفية، وصحافيي العالم بتعزيز تضامنهم مع الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فضح انتهاكات سلطات الاحتلال الموجهة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وضد حرية الرأي والتعبير. ·  

الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام، بالعمل على تعزيز وحدتهم وتكريس الحياة الديمقراطية في نقابتهم لتعزيز وتقوية دورهم في مواصلة فضح الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، أو الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المحلية.

السلطة الفلسطينية مطالبة بتحشيد الطاقات، خاصة بعد أن أصبحت طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتعزيز وحماية الحريات العامة والشخصية، ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي، وتعزيز دور الصحافة الحرة.