الصالحي :حزب الشعب الى جانب نقابة المحامين في رفض قرار الدستورية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

عبر بسام  الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني عن دعم الحزب لموقف نقابة المحامين من القرار التفسيري للمحكمة الدستورية حول توسيع صلاحيات القضاء العسكري وطالب الى جانبهم  بالتراجع عن هذا القرار.

وقال الصالحي انه "فقط عبر حماية الحريات وفصل السلطات وحماية الحقوق الاجتماعية  يمكن تعزيز صمود شعبنا وتمتين مؤسساته في مواجهة المخططات الرامية لتصفية قضيته الوطنية".

وكانت نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وائتلافاتها، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قالت إنها تلقت القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم (2/2018) بتاريخ 12/09/2018، بصدمة بالغة، حيث اعتبر جهاز الشرطة العامة جهازاً عسكرياً يخضع أفراده لولاية القضاء العسكري، ووسع من ولاية القضاء العسكري لتشمل بالإضافة إلى العسكريين؛ أفراد جهاز الشرطة والمدنيين، وتقريره عدم دستورية بعض المواد في القرار بقانون بشأن الشرطة، متجاوزاً بذلك اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية وفق قانون المحكمة ذاتها.

وطالبت المؤسسات في بيان لها، وصل وطن، الثلاثاء، بالتراجع الفوري عن القرار التفسيري المذكور أعلاه، خاصة أنه لم يُنشر بعد في صحيفة الوقائع الفلسطينية، والتأكيد على اعتبار جهاز الشرطة العامة جهازاً مدنياً ذو اختصاصات مدنية، واعتماد تفسيراً ضيقاً لولاية القضاء العسكري باعتباره قضاءً خاصاً ليس له أي ولاية خارج الشأن العسكري، التزاماً بالقانون الأساسي، وحق كل إنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

وأكدت على مطالبتها السابقة بضرورة سحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وبخاصة أنها شُكلت بالخلاف لأحكام القانون الأساسي، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وفي ظل الانقسام السياسي، ودون توافق وطني ودون مراعاة تمثيل المرأة في عضوية المحكمة.

كما أكدت على قناعتها ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا في مرحلة لاحقة لإعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتوحيد القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.