الأورومتوسطي يدعو السعودية لكف يدها عن النشطاء ووقف المحاكمات التعسفية

رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية إلى التوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء ولا سيما من النساء والأشخاص المؤثرين المعروفين بمعارضتهم للنظام أو عدم موافقتهم على سياسات المملكة، وإلغاء المحاكمات التعسفية التي تجري للمدنيين على خلفيات تتصل بالرأي والتعبير، مطالبا مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات للضغط على المملكة لوقف هذه الممارسات.

وأكدت غادة الريان، الباحثة في الأورومتوسطي، في كلمتها على أنه في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات السعودية خطوةً للأمام بسماحها للنساء بقيادة السيارات في سبتمبر الماضي، فإنها –وخلال أقل من عام على صدور القرار- اتخذت عدة خطوات على صعيد الحقوق والحريات تعد ربما أكثر خطورة من عدم السماح للنساء بالقيادة.

وأضافت الريان: "قبل بضعة أسابيع، قامت السلطات السعودية بشن حملة صارمةٍ ضد ناشطاتٍ سعودياتٍ شابات، بدعوى تهمٍ فضفاضةٍ وحججٍ قانونيةٍ غير سليمة، وجاءت الاعتقالات فيما بدا على خلفية نشاطهن الحقوقي، ومطالباتهن بتحسين وضع حقوق المرأة في المملكة".

ونوهت الريان إلى أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية، نفذت السلطات السعودية اعتقالات تعسفية، وأصدرت أوامر حظرٍ من السفر ضد عشرات من النساء الناشطات اللاتي كن يطالبن بالسماح بقيادة المرأة، ومشاركة النساء في مهنٍ تعتبر حكرًا على الرجال في المملكة، كان من بينهن "لجين الهذلول"، و"إيمان النفجان"، و"عزيزة اليوسف" ومؤخرًا "سمر بدوي".

وبحسب الأورومتوسطي فقد بدأت السلطات السعودية مؤخرا بالسعي إلى تنفيذ أحكامها تجاه المعتقلين والمعتقلات، وذلك عبر توظيف المحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة عشرات النشطاء، بمن فيهم النساء، بصورة غير عادلة.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي، في كلمته التي ألقاها بشكل مشترك مع منظمة Zero Poor على أن حق التعبير عن الرأي وتشكيل وعي سياسي في البلاد هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وهي صفة ملازمة للشباب على مدار التاريخ باعتبارهم طليعة التغيير والحداثة.

وفي ضوء ذلك، دعا الأورومتوسطي المجلس والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل كف يدها عن الناشطين والناشطات، والإفراج الفوري عن معتقلي ومعتقلات الرأي، ووقف حملة الترهيب والمضايقات ضد النساء في المملكة، ووقف توظيف قانون مكافحة الإرهاب للتعامل مع قضايا حريات الرأي والتعبير.