الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها ستطلب من مؤتمر الدول المانحة في نيويورك بعد يومين زيادة الدعم المالي لموازنتها، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيرأس الوفد الفلسطيني إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

وبحسب  الحكومة فإن الوفد سيؤكد خلال الاجتماعات أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية الذي وصل إلى 70 بالمئة "لا تعني بالضرورة الخروج من الأزمة المالية".

وقالت إن الوفد سيؤكد للدول المانحة أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأضاف أنه سيتم مطالبة الدول المانحة بتقديم الدعم المالي للموازنة وزيادته للحكومة الفلسطينية وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الإعمار في القطاع.

وتابعت "كما سيتم التأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

كما ذكرت الحكومة أن وفدها لاجتماعات الدول المانحة في نيويورك سيطالب بإلزام إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة مع الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرت في شباط/ فبراير الماضي الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة نحو خمسة مليارات دولار أمريكي وعجز بأكثر من مليار و200 مليون دولار.