احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 تثير ظاهرة منع الكتب في الكويت غضبا في أوساط الناشطين الشباب والكتاب الكويتيين الذين يعتبرونها نوعا من "الوصاية"، مع منع نحو أربعة آلاف كتاب خلال السنوات الخمس الماضية.

ومع اقتراب الدورة 43 من معرض الكويت الدولي للكتاب المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يؤكد كتاب وناشطون وغيرهم أن أسباب المنع في الغالب غير منطقية وتأتي بسبب كلمة واحدة في بعض الأحيان.

وخرج نشطاء وكتاب كويتيون في تظاهرتين هذا الشهر للتنديد بمنع الكتب. ويغرد ناشطون على موقع تويتر مع وسم #ممنوع_في_الكويت، لانتقاد الرقابة ومنع الكتب بالإضافة إلى وسم #لا_تقرر_عني.

وتضم قائمة الكتب الممنوعة في الكويت روايات عالمية مثل "أحدب نوتردام" لفكتور هوغو، و"مئة عام من العزلة" لغابرييل غارسيا ماركيز، وكتبا أخرى لمؤلفين عرب، وكتبا دينية اسلامية.

وتقول الروائية الكويتية ميس العثمان لوكالة فرانس برس "للأسف ظاهرة منع الكتب بدأت تتفاقم".

حجزت رواية العثمان "الثؤلول" من قبل وزارة الاعلام الكويتية منذ 2015. والرواية التي تدور حول فتاة تعرضت للاغتصاب إبان الغزو العراقي للكويت، تم التحفظ عليها بسبب مضمونها.

وترى العثمان أن هناك ما تصفه بـ "قسوة" في المنع. وتضيف "للأسف يتم ذلك عن جهل تام لأن الرقيب موظف، ومهمته هي البحث فقط عن الكلمات المحظورة بشكل مجتزأ، حتى وإن تعلّق الأمر بكتب دينية إسلامية".

وبحسب العثمان، تم تسريب وثائق رسمية صادرة عن لجنة الرقابة الكويتية صدمت الرأي العام بسبب عدد الكتب وطبيعتها وكون بعضها روايات عالمية متداولة في الكويت.

ويؤكد وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية محمد العواش لوكالة فرانس برس أن "المنع هو الإستثناء والإجازة هي الأصل"، مؤكدا أن وزارته تقوم فقط بتطبيق قانون النشر والمطبوعات الذي صادق عليه مجلس الأمة في 2006.

وبحسب العواش فان القانون "وضع 12 سببا للمنع بينها المسّ بالذات الالهية أو الرسول أو الصحابة أو ازدراء الأديان والنسيج الإجتماعي أو الوحدة الوطنية" وغيرها.

ويقول الامين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي لفرانس برس إن من أسباب المنع المحتويات "الخادشة للأداب". ويضيف "هذه محاذير فضفاضة ومرنة وتتغير (...) هذه المعايير تتغير عبر الزمن".

وتختص لجنة الرقابة في وزارة الإعلام بإجازة الكتب. ويقول محمد العواش إن سبعة من أعضائها التسعة، هم آكاديميون من غير موظفي الوزراة لضمان شفافية عملهم.