شكارنه رئيس سلطة الاراضي يلتقي وفد من المؤسسة الالمانية GIZ
رام الله - دنيا الوطن
التقى القاضي موسى شكارنه وفد المؤسسة الالمانية GIZ لوضع رؤية عامة وشامله ضمن التعاون والتخطيط للمشاريع المشتركة للثلاث سنوات القادمة رحب سعادته بالوفد الضيف والحضور مشيدا بالتعاون والدعم الذي تقدمه الحكومة الالمانية والمؤسسسه GIZ للشعب الفلسطيني ومؤسساتها مشيرا الى نجاح المشروع المسترك الذي انجز مؤحرا حوسبة الخرائط لمحافظة رام الله والبيرة نتيجة هذا التعاون والذي انعكس ايجابا على المواطن والمؤسسة ما يشجع البناء عليه كركيزة لاستكمال مشاريع حيوية هامه خلال المرحلة المقبلة .
التقى القاضي موسى شكارنه وفد المؤسسة الالمانية GIZ لوضع رؤية عامة وشامله ضمن التعاون والتخطيط للمشاريع المشتركة للثلاث سنوات القادمة رحب سعادته بالوفد الضيف والحضور مشيدا بالتعاون والدعم الذي تقدمه الحكومة الالمانية والمؤسسسه GIZ للشعب الفلسطيني ومؤسساتها مشيرا الى نجاح المشروع المسترك الذي انجز مؤحرا حوسبة الخرائط لمحافظة رام الله والبيرة نتيجة هذا التعاون والذي انعكس ايجابا على المواطن والمؤسسة ما يشجع البناء عليه كركيزة لاستكمال مشاريع حيوية هامه خلال المرحلة المقبلة .
وتدعيم هذه الشراكة وتعميقها ليصار الى تعميمها في باقي المحافظات، كوننا اكتسبنا الخبرة والتجربة ما يؤهلنا بقوة استكمال التعاون لبناء مشاريع اخرى بتكلفة اقل وسرعة اكثر .
وقدم شكارنه تصورا شاملا لعمل سلطة الاراضي وظروف نشأتها وتطورها والعقبات التي تواجهها حيث اكد على جملة توجهات تقوم بها سلطة الاراضي للنهوض بقطاع الاراضي كونه يلقى اهتما واولوية من الحكومه.
تتمثل هذه التوجهات بخطوات فعليه تم العمل عليها كتوحيد وتحديث التشريعات حيث اصدر قانون المحافظة على الاملاك 2018، وتم تقديم تعديل لقانون تسوية الاراضي والمياه وهو في مراحله الاخيرة، تقديم مشروع فرار استأجار وتملك الاجانب يسهل الاجراءات ، ايضا انشاء مجلس ادارة لسلطة الاراضي يضم ممثلين من القطاع العام والخاص.
تتمثل هذه التوجهات بخطوات فعليه تم العمل عليها كتوحيد وتحديث التشريعات حيث اصدر قانون المحافظة على الاملاك 2018، وتم تقديم تعديل لقانون تسوية الاراضي والمياه وهو في مراحله الاخيرة، تقديم مشروع فرار استأجار وتملك الاجانب يسهل الاجراءات ، ايضا انشاء مجلس ادارة لسلطة الاراضي يضم ممثلين من القطاع العام والخاص.
ويجري حاليا العمل على تشكيل لجنة قانونية خاصة من سلطة الاراضي وهيئة التسوية ووزارات اخرى ذات صلة لمتابعة تحديث قوانين الاراضي.واوضح سعادته ان هذه الخطوات من شأنها تطوير ورفع مستوى عمل واداء سلطة الاراضي بحيث تكون قادرة على حمل مسؤوليتها في الحفاظ على الاملاك والحقوق العامة والخاصة والاستخدام الامثل للاراضي.
