اختتام أعمال مؤتمر " العامل الخارجي وإشكاليات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية"

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت يوم السبت  22 أيلول/ سبتمبر2018  في مدينة  الحمامات التونسية أعمال الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، والذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  بجلسة ختامية حول استنتاجات وآفاق العامل الخارجي وتأثيره على عملية الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام 2011. 

وقد شهدت  أعمال  اليوم الختامي للمؤتمر حضورًا لافتًا، من الباحثين والخبراء وطلاب الدراسات العليا ولفيف من الإعلاميين،  فقد خصصته لجنة المؤتمر لسبر أدوار القوى الإقليمية وتأثيرها في مسارات الانتقال بعد ثورات 2011. 

ناقشت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني، برئاسة عبد الرضا أسيري، موضوع "القوى الإقليمية في المشرق العربي"، وقد  استهل  ياسر الجزائرلي ورقته حول "إيران وتركيا والثورة السورية: الدور الإقليمي والتحالفات الدولية"، بالتأكيد على أن ما جرى في سورية منذ اندلاع الثورة في 2011 كان  يبرهن على عدم إمكانية دراسة الأدوار الإقليمية في الشرق الأوسط  بمعزل عن الأدوار الدولية للقوى العظمى. و بيّن أنه بقدر ما خشيت الولايات المتحدة من انتصار الثورة السورية، بقدر ما كانت قلقة من توسع النفوذ الإيراني في سوريا، وتعاظم نفوذ تركيا. ولعل تناقض مسلكها في اتخاذ إيران -وهي من ألد أعدائها - حليفًا لها في العراق، بينما تحالفت مع القوات الكردية المعادية لحليفتها وعضو منظمة حلف الشمال الأطلسي، تركيا، أن ينبهنا إلى ضرورة تقديم قراءة مغايرة للسياسة الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، قدمت فاطمة الصمادي في ورقتها المعنونة  "من تونس إلى سوريا: كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟"، استعراضًا لمحاولات إيران توظيف الثورات العربية لتعزيز نفوذها والتبشير بنموذج سياسي أسمته "الديمقراطية الدينية". وحين وجدت أن هذه الثورات تسير عكس ما تريد، تحول حماسها إلى نقد لقوى الثورة، واعتبرت طهران الثورة السورية "ظاهرة غير وطنية" صُنعت بالخارج، ورأت أن إسقاط الأسد من شأنه إضعاف مكانتها أمام السعودية، وزعزعة نفوذها في العراق.

وقد استمرت معالجة أدوار القوى الإقليمية في الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني، و التي رأسها فتحي الجراي. وقد طرح فيها عبد الرضا أسيري معالجته لموضوع "المتغيرات الإقليمية وتأثيرها في مسار التحول الديمقراطي في الكويت"، وأشار إلى  أن تأثير المتغيرات الخارجية على مسار التحول الديمقراطي في الكويت كان دأبًا مستمرًا، و للعوامل الخارجية تداعيات على مجمل الحياة السياسية في الكويت، بما ينبئ بضرورة إجراء إصلاحات لترسيخ التجربة الديمقراطية، مع مواكبة التحولات الدولية وكذا التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية داخليًّا.

وقدّم أحمد إدعلي استعراضًا للدورين السعودي والإيراني في اليمن وأثره في الانتقال السياسي، أوضح فيه أن ما حول اليمن إلى ساحة للمواجهة الإقليمية هو خشية السعودية من نجاح تجربة ديمقراطية في فنائها الخلفي قد تعزز نفوذ منافستها الإقليمية إيران. كانت تدخلات الدولتين سببًا في إجهاض الانتقال إلى الديمقراطية. ويظل طموح إيران والسعودية إلى الهيمنة والريادة في اليمن يصطدم بمحدوديات منها أن خريطة اليمن الاجتماعية والمذهبية لا تيسّر لإيران توسيع الولاءات وتشكيل أحلاف دائمة. 

وقد خُصصت الجلسة الأخيرة من أعمال اليوم الثاني، التي رأسها منير السعيداني،  لدراسة تأثير الخارجي على حالة الانتقال الديمقراطي في مصر.  طرح عماد حرب معالجته لمواقف القوى الإقليمية من الانتقال الديمقراطي في مصر، مستهلا إياها بتأكيد التأثير البالغ لبلدان الخليج والولايات المتحدة في مسارات التحول التي سارت فيها الحالة المصرية. وأن ضعف الدور الأميركي قد عزز تدخلات الدول الإقليمية وسعيها إلى التأثير في الظروف الداخلية المصرية بما يحقق مصالحها الإستراتيجية. واعتمد تدخل الفاعلين الإقليميين في مصر على موارد مادية واسعة، وجهود داعمين محليين يعملون على تنفيذ الأجندات الإقليمية. 

وقد سلط محمد المنشاوي  في ورقته  الضوء على العلاقات العسكرية المصرية الأميركية وتأثيرها على الانتقال الديمقراطي في مصر، مؤكدًا على  أن تطورات الأوضاع السياسية في مصر بعد 2013  قد وفرت الفرصة لـواشنطن للبدء في عملية تغيير فعلي في الجيش المصري. واستغلت سلوك النخبة العسكرية السلبي تجاه عملية التحول الديمقراطي الوليدة لأجل تحقيق هدف إستراتيجي هو تغيير عقيدة الجيش ونمط تسلحه لتوافق الاستراتيجية الأميركية.

 ورغم دوره في دعم الإستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، فشل النظام المصري في إقناع الدوائر الأميركية بأهمية الدور المصري في خدمة عموم المصالح الإستراتيجية لواشنطن، خصوصا وقد عجز عن لعب دور القائد الإقليمي في ملفات مثل ليبيا وسورية واليمن وفلسطين.

واختتمت أعمال المؤتمر بحلقة نقاشية أدارها مهدي مبروك لاستخلاص استنتاجات وآفاق ما دار في جلسات المؤتمر، كما تم فيها عرض موضوع الدورة الثامنة لمؤتمر قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي في العام القادم 2019، والذي خصص لموضوع "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي".