إسرائيل تُقرر مصادرة أموالٍ من المقاصة بسبب عملية (غوش عتصيون)

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قرر الخميس الماضي، مصادرة جزء من الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بقيمة تساوي المبلغ الذي ستدفعه السلطة الفلسطينية لعائلة منفذ عملية الطعن، التي قتل خلالها مستوطن قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

يذكر، أن الشاب خليل جبارين، قد نفذ، يوم الأحد، عملية طعن في مستوطنة (غوش عتصيون)، قرب بيت لحم، والتي قتل فيها المستوطن آري بولد، المعروف بخدمته في الجيش الإسرائيلي، ونشاطه الترويجي للاستيطان، وترويج الرواية الإسرائيلية عالمياً.

وحسب الصحيفة، فقد قرر كحلون، خصم المبلغ بعد ادعاء إسرائيل، أن السلطة الفلسطينية دفعت مبلغاً للعائلة، وستدفع لاحقاً راتباً دائماً لعائلة جبارين.

ويملك وزير المالية الإسرائيلي، صلاحيات تحويل الأموال للسلطة، وكذلك مصادرة مبالغ منها، وأصدر تعليمات بالتحقق من المبلغ الذي قد تتلقاه أسرة جبارين، للاستيلاء على ما يوازيه من أموال الضرائب.

وقال كحلون: إنه "طلب فحص سبل أخرى لتقييد النشاطات الاقتصادية لعائلة جبارين، كي تعاقب على ما فعله ابنها"، مضيفاً: "هذا رد صاعق، وهو أيضاً رسالة للفلسطينيين، أنهم سيخسرون أموالهم بشكل مضاعف".

وأقر الكنيست الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر، قانون مصادرة رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، لكنه لم يطبق حتى الآن، بانتظار إعداد أجهزة الأمن لتقرير يفصل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية، لمنفذي العمليات وعائلاتهم.

ويتوقع أن يقدم التقرير للحكومة الإسرائيلية، التي تصبح ملزمة حسب القانون، بمصادرة قيمة هذه الأموال من الضرائب الفلسطينية.

وتحوِّل إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين الطرفين، أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، بدل ضرائب (المقاصة) التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر موانئها أو معابرها البرية.