المطالبة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تطبيق أجندة السياسات الوطنية والقطاعية

رام الله - دنيا الوطن
طالب اشخاص ذوي اعاقة وممثلو منظمات أهلية وخبراء بضرورة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطبيق أجندة السياسات الوطنية والقطاعية ,وايجاد اليات حقيقة لمواءمة السياسات الوطنية بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية أ في قاعة جمعية أطفالنا للصم على أهمية أن يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم وإتاحة المجال أمامهم للانخراط في الخطط الوطنية والقطاعية دون معوقات.

وانتقد المشاركون في الورشة التي ضمت ممثلين عن مؤسسات أهلية للأشخاص ذوي الإعاقة التطبيق غير الأمين لقانون المعاق الفلسطيني الذي ينص على كثير من الحقوق من بينها تخصيص ما نسبته 5%من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة مشددين ضرورة تجاوز الخلل لتسهيل حياتهم العملية.

وقال المشاركون أن واضعي الخطة الاستراتيجية اغفلوا تخصيص بنود واضحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتم ادراجهم ضمن الفئات المهمشة.

وشدد المشاركون أن الخطأ الذي وقع لا ينفي أهمية العمل من أجل التأثير في الخطة والسياسات بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم لافتين الى أهمية متابعة ومراجعة ومساءلة أصحاب القرار.