المالكي: دولة فلسطين تسلم تقريرها الاولي لاتفاقية حقوق الطفل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 بحيث  يقوم السفير د. إبراهيم خريشي الماقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف بتسليمه للجنة الاممية وفاءً للالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية.

وأشار المالكي الى ان هذا التقرير يأتي في معرض إستجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، على طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة،

وتجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى هذه الاتفاقية في الأول من نيسان/ أبريل لعام 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها، ويراعي هذا التقرير بصيغته ومحتواه المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسانوالتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية والصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كما حرص التقرير على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية في فلسطين.

 ويعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في ظل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة من جراء السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستعمار والاستيطان والاضطهاد المنهجي وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف الطفل بشكل مباشر خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل والتهجير القسري واستهداف العملية التعليمية وهدم المنازل، وذلك في ظل غياب واضح لأليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطة الاحتلال على ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، وعلى الرغم من كون الاطفال من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية.

وقد تم إعداد هذا التقرير في إطار لجنة مشتركة (كفريق وطني) تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة ومنبثقة عنها، تترأسها وزارة التنمية الاجتماعية، بصفتها صاحبة الاختصاص وتحت اشراف وزارة الخارجية والمغتربين. كما تم عرض ونقاش التقرير من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية من خلال مشاورات وطنية بهدف تعزيز الحوار والتعاون.