ضمن اطلاق حملته الثانية "ائتلاف ارادة" ينظم ندوة قانونية في الاحوال الشخصية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

حيث تحدثت الاستاذة صمود عن أهمية التعددية والتنوع واحترام الرأي والرأي الاخر كقواعد أساسية في تناول قضايا المجتمع وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وبأن هناك فرق ما بين أن نتحدث عن المعاملات أو عن العقيدة والديانات ، كما دعت إلى ضرورة مواكبة التغييرات القانونية مع ما يطرأ من تفاعلات على صعيد الساحة الدولية وما تطرحه الحركة النسوية، كما أشارت إلى تعقيدات الحالة القانونية في فلسطين بسبب تعدد الأنظمه والقوانين وأهمية إجراء تعديلات قانونية على قانون الأحوال الشخصية كونه قانون سيادي يجب أن يصدر بهويته الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الأزمات السياسية التي تعرضت لها فلسطين كان لها أثر كبير في إعاقة إصدار القانون لغاية الآن ودعت إلى ضرورة إصدار قانون أحوال شخصية شمولي موحد قادر على حماية كافة أفراد المجتمع، كما أشارت إلى أن هناك توافق حول ضرورة رفع سن الزواج إلى 18 سنة وهي قضية غير خلافية وبأن المحاكم الشرعية تتظر وتدرس هذا الموضوع حالياً، أما حول أن الطلاق كالتفريق لا يتم الا بالمحكمة فقد استعرضت ايجابيات وسلبيات هذا التوجه ودعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تبني اَي تغيير في هذا المجال ضروره الحفاظ على التوازنات داخل الأسرة.

ومن جهتها تحدثت الاستاذة لينا عبد الهادي حول توجهات "إرادة" ورؤيتها الساعية الى رفع التمييز عن النساء من خلال تبني تشريعات قائمة على مساواة النوع الاجتماعي استنادا للمرجعيات الدولية وخاص اتفاقية سيداو التي انضمت لها فلسطين دون تحفظات مما يُلزِم الحكومة وصناع القرار بضرورة تعديل القوانين وتغيير البنية الثقافية بما يَضمن العدالة والانصاف للنساء . 

كما تطرقت الى ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى صانع القرار من اجل تبني قوانين عادلة وقائمه على أساس المساواة وخاصة قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات ، كما دعت الى ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع سن الزواج الى 18 عام طالما ان هناك توافقا على ذلك بين كافة الجهات ذات العلاقة .

كما شرحت أهمية تبني النص التعديلي الخاص بالبند الثاني من الحملة وهو ان الطلاق كالتفريق لا يتم الا بالمحكمة  امام القاضي وبوجود الطرفين مع ضمان تثبيت الحقوق لكليهما وذلك تجنبا لتبعات الطلاق الشفهي وما تواجهه النساء من صعوبات في التنقل ما بين الجهات المتعددة لمتابعه القضايا المترتبة على الطلاق .

 وقد عقد  اللقاء بادارة  السيدة سمر هواش ، منسقة برنامج تمكين المراه في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وعضو مؤسس في ائتلاف "إرادة" وحضره عدد كبير حوالي 120 شخص من الناشطين والناشطات والممثلين والممثلات لمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وهيئات حكومية ومؤسسات حقوقية، وعضوات الهيئة العامة لإرادة، وكان التفاعل مع موضوع اللقاء واضحا وكبيرا . مما يعكس وعياً واهتماماً بقضايا المجتمع الحقوقية والقانونية وتحديدا قضايا النساء، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة إرادة الثانية "نحن مواطنات" والتي ستستمر لنهاية العام2018 ،  والتي ستتضمن العديد من الأنشطة والخطوات الممنهجة من خلال التنسيق والتشبيك مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.