وفد برلماني أوروبي: هدم قرية (الخان الأحمر) يرتقي إلى جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطن
أكد وفد من لجنة "العلاقات مع فلسطين" في البرلمان الأوروبي، أن هدم قرية (الخان الأحمر) يرتقي إلى جريمة حرب.

جاء ذلك، خلال زيارة الوفد، اليوم الأربعاء، خيمة الاعتصام في القرية، ولقائه نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان والمعتصمين هناك، كما زار مدرسة القرية المهددة بالهدم أيضاً.

وأكد نكلس سلكيوتس رئيس الوفد، أن البرلمان الأوروبي سيستمر بمعارضة تدمير قرية (الخان الأحمر) البدوية والتجمعات السكانية الأخرى التي تواجه الترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال: "نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض حُكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبرتهايد".

ولفت إلى تبني البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي قراراً يعارض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي أتاح المجال لتدمير القرية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لضمان احتفاظ سكان (الخان الأحمر) بمنازلهم.

وقال سلكيوتس: "سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني، وأن الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال، هو انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة، يصل إلى درجة جريمة حرب".

وأضاف: "إن أوامر الهدم هذه، والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، هو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".

وبين أن الاتحاد الأوروبي، أعلن مراراً وتكراراً دعمه لحل الدولتين، وأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام، مؤكداً أنه يجب على "الاتحاد الأوروبي أن يعمل فوراً وبشكل حاسم للدفاع عن مواقفه المُستندة إلى القانون الدولي".

من جهته، أكد  الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن إسرائيل تمارس جريمة حرب بحق أبناء شعبنا في (الخان الأحمر)، وهذا ما جرمته الجنائية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، موضحاً أن دولة الاحتلال تسعى من خلال تهجير سكان قرية (الخان الأحمر) إلى السيطرة على هذه المنطقة وبناء مستوطنات لقطع الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب الوفد ببذل جهد أكبر لإسناد الحقوق الفلسطينية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

واستعرض عساف، ظروف أهالي قرية (الخان الأحمر)، وممارسات الاحتلال بحق كافة التجمعات السكانية البدوية، التي يريد الاحتلال تهجيرها بشكل كامل، إذا تم ترحيل سكان (الخان الأحمر).

من جهته، وضع رئيس مجلس قروي (الخان الأحمر) عيد أبو داهوك، الوفد الأوروبي في صورة المخاطر المترتبة على هدم القرية، وتهجير سكانها، مطالباً أعضاء الوفد بالضغط على حكوماتهم لوقف قرار الاحتلال.

والتقى الوفد، النشطاء الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين منحهم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لقب "مدافعون عن حقوق الإنسان"، الذين طالبوا الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الخان.

وأكد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله أبو رحمة، أن الاتحاد الأوروبي، مطالب بالتحرك بشكل فوري وعاجل وبخطوات ملموسة على الأرض؛ لإنقاذ (الخان الأحمر)، مشيراً إلى أن الآمال معلقة عليه في ظل الدعم الأميركي اللامحدود لسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو.

بدوره، قال المدافع عن حقوق الإنسان عيسى عمرو: إن الاحتلال يستهدف كل أبناء شعبنا بالترحيل والتهجير والهدم، مؤكداً ضرورة توفير الحماية لأهالي (الخان الأحمر) والمعتصمين فيه.