الإمارات والجزائر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطن
أكد  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية ترتكز على أسس متينة من الأخوة والاحترام المتبادل، مدعومة بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأوضح المنصوري أنه في ظل الدعم اللامحدود من قيادتي البلدين لتنمية وتعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستويات جديدة ومتميزة، شهد التعاون الإماراتي الجزائري تطورات مستمرة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تقارب مواقف البلدين الشقيقين تجاه العديد من القضايا التي تشهدها المنطقة، مؤكداً  أهمية زيادة مستويات التعاون والتنسيق وتكثيف الحوار خلال المرحلة المقبلة بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية ويعزز مقاربتهما للتعامل الأمثل مع التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتنموية على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مع  أحمد أويحيى الوزير الأول بالحكومة الجزائرية، وذلك في الجزائر العاصمة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حضر اللقاء سعادة يوسف سيف آل علي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الجزائرية، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وسعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من مسؤولي البلدين.

وأكد  وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أهمية استمرار وتطوير التعاون بين البلدين ولا سيما من خلال مخرجات وتوصيات اللجنة المشتركة التي تمثل منصة مهمة لدفع جهود التنسيق واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في البلدين، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه كلا الجانبين، بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعود على الدولتين الشقيقتين بالمنافع المشتركة.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرصاً واعدة للتعاون عديدة ومتنوعة، من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والضيافة والنقل والطيران المدني والصناعات المعدنية والبتروكيميائيات والمنتجات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأكد  الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تتطلع إلى مشاركة فعالة للجزائر في إكسبو دبي 2020، خصوصاً في مجال النقل، وهو المجال التخصصي الذي اختارت الجزائر المشاركة فيه عبر جناحها الخاص بالمعرض.

وأكد المنصوري  أيضاً أهمية دعم القطاع الخاص في البلدين عبر توفير التسهيلات اللازمة واستكشاف الفرص وتذليل العقبات، بما يعزز قدرته على تطوير شراكات مثمرة وإقامة مشاريع ناجحة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين وتسهم في رفع التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية بينهما.

يذكر أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين وصل في عام 2017 إلى نحو 596 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات الإماراتية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليار دولار في قطاعات متنوعة من أبرزها الطاقة والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والحديد والصلب وغيرها.

لقاءات ثنائية

من جهة ثانية، عقد  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سلسلة من اللقاءات الثنائية الأخرى على هامش انعقاد اللجنة المشتركة، وذلك مع عدد من أصحاب الوزراء في الحكومة الجزائرية، حيث تطرقت الاجتماعات إلى بحث فرص التعاون المستقبلية وآفاق تطوير الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.

فقد اجتمع  وزير الاقتصاد مع  عبد الرحمن راوية، وزير المالية الجزائري، وبحث معه مجموعة من القضايا المتعلقة بدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، ولا سيما تطوير العمل بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا الصدد، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

كما بحث  الوزير المنصوري مع عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر، سبل تنمية التعاون في مجال البيئة والمحميات الطبيعية، وناقش الوزيران فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بما يخدم رؤية ومصالح البلدين. وأكد الوزير المنصوري أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية في السياسات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات.

وفي لقائه مع السيد عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة والصناعات التقليدية، أوضح المنصوري أن السياحة تعد من القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن الدولة لديها خبرات واسعة وإمكانات استثمارية متطورة في هذا المجال الحيوي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الجزائر، سواء من خلال تعزيز الروابط في مجال السفر والطيران المدني، أو من خلال إقامة مشاريع مجدية في مجالات الضيافة والفنادق والخدمات السياحية ذات الجودة العالية.

كما التقى المنصوري مع مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري، حيث أثنى على تطور مسارات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ولا سيما عبر الشراكة الاستثمارية بين شركتي مبادلة الإماراتية وسوناطراك الجزائرية، وشدد المنصوري على أهمية المضي قدماً في تطوير فرص ومشاريع جديدة في هذا المجال، مع التركيز على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة باعتباره قطاعاً محورياً للتنمية المستدامة في المستقبل، مؤكداً أن الخبرة الإماراتية الواسعة في تطوير مقومات هذا القطاع تعزز إمكانات التعاون المستقبلي.

وخلال لقائه مع يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، أكد المنصوري أهمية التعاون بين البلدين في مختلف قطاعات الصناعة والمناجم التي تعد أحد المرتكزات المهمة لرفع القدرة التصديرية، فضلاً عما تطرحه من فرص استثمارية واسعة في هذا المجال الحيوي، في ظل ما تتمتع به الإمارات والجزائر من ثروات وخبرة في هذا المجال.