الشاعر وأبو شهلا يوقعان اتفاقية لتدريب وتشغيل منتسبي مراكز التأهيل الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بوزيرها الدكتور إبراهيم الشاعر، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال ممثلاً بالدكتور مأمون أبو شهلا، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع دمج وتعزيز مشاركة خريجي المراكز الاجتماعية في سوق العمل في فلسطين.

ويأتي هذا المشروع، الذي جرى التوقيع عليه في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية، والغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية، وبتمويل من وزارة التنمية الاجتماعية. 

وقال الوزير الشاعر: إن التماسك الاجتماعي هو ضمانة للمنعة والصمود والثبات أمام التحديات والمخاطر الخارجية، مؤكداً أن من أهم العوامل التي تعزز التماسك الاجتماعي، هو قدرة المجتمع على حماية وصون حقوق الأفراد وتحقيق التضامن والتكافل، وتقدير كل طاقة وكل موهبة. 

وأوضح الشاعر، أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب أبناء العائلات المهمشة والفقيرة، معتبراً الاتفاقية نوعية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تدخلات ببعدين هما: تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، وإيجاد فرص عمل لهم تتناسب مع مهاراتهم الجديدة، وخصوصاً في المجالين المهني والتقني.

بدوره، تحدث الوزير أبو شهلا، حول أهمية الاتفاقية في المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الصندوق هو المظلة الوطنية للتشغيل، معتبراً المشروع المزمع تنفيذه من المشاريع الوطنية لأهميته القصوى في دعم الطلبة الخريجين ودمجهم بسوق العمل الفلسطيني؛ للتخفيف من حدة البطالة والفقر، وتحقيق الأثر الاجتماعي. 

وأشاد وزير العمل، بالتعاون والانسجام القائم حالياً بين وزارة التنمية الاجتماعية من جهة، وبين وزارة العمل، وصندوق التشغيل من جهة أخرى. 

ويهدف المشروع الذي تقدر قيمته بمليون شيكل لهذا العام، إلى زيادة فرص العمل لخريجي مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والإسهام في خفض معدل البطالة بينهم، لاسيما وأنه المشروع الأول من نوعه وهو خطوة على طريق مأسسة برنامج مشترك، يستهدف هذه الفئة من الخريجين، من خلال تقديم الدعم للتشغيل المباشر لهم وتحفيز شركات القطاع الخاص لتوظيفهم وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من خلق فرص عمل مستدامة للمستفيدين، حيث سيقوم الصندوق الفلسطيني بالتعاون مع مديريات العمل بتشغيل 100 من خريجي مراكز التأهيل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص خلال مرحلة المشروع.