التجمع الديمقراطي للعاملين بالأونروا: لا لإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية

رام الله - دنيا الوطن
حملت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة مسئولية فشل الحوار مع اتحاد الموظفين والتنصل من الاتفاق لحمل الأزمة داعية إياها  للعودة عن ذلك وعدم  التلاعب بمصير ألف عائلة فلسطينية في القطاع مهددة بالضياع.

وأكدت القوى في بيان صادر عنها اليوم على ضرورة الحفاظ على الأونروا كشاهد حي على قضية اللجوء والتهجير ربطاً بالقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها ودعم المساس بشكل مطلق بحقوق اللاجئين والخدمات التي تقدم لهم حيث اللاجئ لا يتحمل مسئولية العجز المالي للأونروا. 

ودعت القوى الوطنية في بيانها المفوض العام السيد بيير كرنبول لانصاف ابناء شعبنا من جموع اللاجئين ووضع حد لسياسة الاجحاف والظلم التي تمارس من خلال مدير عمليات الوكاله بغزة  السيد ماتياس شمالي ونائبه ديفيد دي بولد وفريقه الذين ينفذون سياسة تتعارض مع مصلحة اللاجئين وخدماتهم بما فيها الموظفين.

وقالت القوى : "نحن وكل مجتمع اللاجئين نقف إلى جانب الأونروا والحفاظ على بقائها" للقيام بتقديم خدماتها ولكننا سنقف ضد الأونروا إذا نفذت سياسات تضر بمصلحة اللاجئين وتقوض تقديم الخدمات لهم موجهة التحية لكافة الموظفين وفي مقدمتهم اتحاد الموظفين الذي تحملوا بشرف أعباء هذه المرحلة من ضغوط وسياسات ظالمة بحقهم مطالبة في الوقت ذاته إدارة الوكالة بوقف أي خصومات مالية على خلفية المشاركة في الفعاليات المطلبية للموظفين وإعادة الخصومات السابقة للموظفين. 

وأكدت القوى على الالتزام بالتشكيل الصفي الحالي وعدم المساس معبرة عن دعمها للأنشطة والتحركات التي تقوم بها اللجنة المشتركة للاجئين مع ضرورة أن تتفاعل كل مكونات شعبنا مع الأنشطة التي ستقررها القوى الوطنية والاسلامية في قادم الأيام. 

كما وصفت القوى قرار ترامب بحق اللاجئين وكالة الغوث بانه يندرج  تحت الاعلان عن وفاة هذه الوكالة عبر وقف تمويلها والضغط على المانحين لتجفيف مواردها، وإغراقها في عجز مالي مركب يؤدي إلى شل خدماتها، ورمي الكرة في ملعب الدول المضيفة في ظل إدراك عميق لدى الإدارة الأميركية، ومن يسير معها في المنحى ذاته، للدور المهم الذي تلعبه «الوكالة» في تقديم الخدمات للاجئين في الميادين المختلفة ، باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة النكبة والتشتيت العنصري، يشكل القرار الأممي الرقم 302 (المعطوف على القرار 194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنشاء «الوكالة»، كما يشكل التفويض الدولي الممنوح لها دورياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة إعترافا بالمسؤولية الدولية عن اللاجئين وحقوقهم، إلى حين تطبيق القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأشارت القوى الوطنية الاسلامية أن قاعدة تجريد قضية اللاجئين ومحورها حق العودة، يتم من غطائها الدولي، من خلال إحالة القضية إلى الدول العربية المضيفة. وهو الأمر الذي دفع عدداً من الدول العربية النفطية إلى سد بعض العجز المالي لوكالة الغوث، الأمر الذي يتهدد بتحويلها من منظمة دولية، بالمعاني السياسية والقانونية التي تحملها وتمثلها، إلى مجرد منظمة عربية، وتحويل قضية اللاجئين من ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى قضية عربية ــ عربية وإعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته.