الخارجية تُحذر من مخاطر استسلام المجتمع الدولي للاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وتابعت الخارجية في بيانها، ففي يومٍ واحد إغتالت قوات الاحتلال وبطريقةٍ وحشية ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، بمن فيهم الشهيد محمد الريماوي، الذي ضربته قوات الاحتلال حتى الموت أثناء اعتقاله، وأيضاً شهيد القدس محمد عليان، الذي أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص بدون أي سبب، في تجسيدٍ يتكرر يومياً لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تُسهل استباحة حياة الفلسطيني وقتله، دون حسابٍ أو عقاب، لدرجة أن ما تُسمى العليا الإسرائيلية، رفضت محاكمة قتلة الشهيد أبو رحمة، لتؤكد مجدداً أن ما يُسمى بـ (القضاء الإسرائيلي) مرتبط مباشرة بجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وجزء لا يتجزأ من منظومة ااإحتلال نفسها. 

وأكدت الخارجية ليس هذا فحسب، بل تواصل مليشيات المستوطنين المسلحة سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما حصل مؤخراً في السيطرة على تلة جبلية في قرية أرطاس إلى الجنوب من بيت لحم، وتحويل بؤرة استيطانية إلى مستوطنة رسمية في الأغوار الشمالية، ومطاردة قوات الاحتلال والمستوطنين للرعاة الفلسطينيين وحرمانهم من دخول أراضيهم في الأغوار، هذا بالإضافة أيضاً لإستباحة آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية في باحاته، وقيام قوات الإحتلال بضرب واعتقال عدد من المصلين وحراس المسجد الأقصى بمناسبة  ما يعرف بـ (عيد الغفران).

وأوضحت الخارجية، أنه وأمام العالم أيضاً تتواصل حملة المداهمات والاجتياحات للمناطق الفلسطينية والاعتقالات للمواطنين الفلسطينيين بالجملة، وسط تدابير وإجراءات قمعية وتنكيلية وإغلاق لمداخل عديد القرى والمخيمات والمدن، كما حصل مؤخراً في قرية أوصرين، وتحويل الخليل إلى ثكنة عسكرية، وتواصل اعتداءات جيش الاحتلال وتوغلاته في قطاع غزة.

كما حصل شرق غزة وتجريف لأراضي المواطنين وإطلاق النار تجاههم في أراضي خانيونس، هذا بالإضافة إلى الهجمة الشرسة المتواصلة التي تقوم بها سلطات الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، يترافق كل ذلك ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي مع تدابير وتشريعات إسرائيلية تهدف إلى تقويض الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، أن هذه الحالة الوصفية التي قد تزداد أو تقل قليلاً تتكرر يومياً، وتعكس كيف يعيش الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، فحياته ليست آمنة، وبيته ليس آمناً وكذلك أرضه ومقدساته وممتلكاته واقتصادياته وأبناؤه أيضاً، ومستقبله ليس آمناً، وهنا تتساءل الوزارة: 

هل هكذا يريد المجتمع الدولي لشعبنا وأجياله أن يعيش؟ وهل يمكن ضبط وقع ردود فعل الشباب الفلسطيني ومجتمعنا حيال هذه الفاشية الإسرائيلية المُتصاعدة، في ظل غياب كامل للمجتمع الدولي وتقاعسه غير المبرر سواء في تحمل مسؤولياته أو في ردود فعله أياً كانت؟ هل وصل المجتمع الدولي لدرجة القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه الإحتلال بالقوة؟ وهل أصبح مصير ومستقبل وأمن شعبنا في يد غلاة المستوطنين وعنصريتهم وكراهية وحقد جنود الاحتلال بمباركة دولية؟ هل استسلم العالم للاحتلال وجرائمه، معبراً بذلك عن عجزه وفشله في تحمل مسؤولياته؟

وأضافت الوزارة، أن هذا وضعٌ معيب للعالم وغير مقبول بكافة المعايير ومرفوض جملةً وتفصيلاً. إن استسلام المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا يضعه في مصاف دولة الاحتلال من حيث المسؤولية، فالسكوت عن الجريمة يجعل من صاحبه شريكاً كاملاً فيها. 

وهنا تُحذر الوزارة من مخاطر عدم اهتمام ولا مبالاة المجتمع الدولي تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير الهادف لخلق تفجير واسع في الأوضاع الفلسطينية، ليقوم بعدها بعمليات قتل جماعية، وعمليات تشريد وتهجير واسعة بحجة "الدفاع عن النفس"، وإذا لم ينتبه المجتمع الدولي لتلك المخاطر وتداعياتها، فقد نجد أنفسنا أمام أكبر ظاهرة تطهير عرقي في العصر الحديث تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة الأبرتهايد على مرآى من المجتمع الدولي الذي لم يتهاون فقط وإنما تهادن مع الاحتلال، وتقبل جرائمه التي هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.