"الإيكونوميست" تتوقع تعافي الجنيه في 2019
رام الله - دنيا الوطن
توقعت وحدة البحوث الاقتصادية بمجموعة "الإيكونوميست" أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار في 2018، قبل أن يبدأ تعافيًا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019 و17.53 جنيه للدولار في 2020 و17.25 جنيه للدولار في 2021 و16.94 جنيه للدولار في 2022.
ويأتي هذا التقرير بينما أشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن الدولار سيرتفع لنحو 18 جنيها العام المقبل و19 جنيها العام التالي عليه ثم 20 جنيهًا في 2020.
وفي تقرير حديث تناول توقعات المؤسسة للاقتصاد المصري، رجحت أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 17.4% بنهاية عام 2018 ثم إلى 15.6% في 2019 ثم إلى 12.9% في 2020 ثم إلى 10.1 في 2021 ثم إلى 9.2% في 2022.
وأوضح أن التضخم سيتراجع في 2018 إلى 16.1% ثم إلى 13.6% في 2019 ثم إلى 11.2% في 2020 ثم إلى 8.7% في 2021 ثم إلى 7.9% في 2022، كما سيتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم إلى 1.6% في 2019 ثم إلى 0.8% في 2020 ثم إلى 0.2% في 2021 قبل أن يحقق فائضا في 2022 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تقرير نشرته جريدة "المال" أوصح مصرفيون وخبراء أن الجنيه لم يتعاف خلال الشهور الماضية رغم تحسن ميزان المدفوعات والحساب الجاري، بسبب ارتفاع الطلب واستخدام السيولة المتوافرة في تلبية الاحتياجات الداخلية، متوقعين أن يبدأ التعافي مع زيادة السيولة من المصادر الذاتية للدولة، وتكوين فوائض عن الاحتياجات.
توقعت وحدة البحوث الاقتصادية بمجموعة "الإيكونوميست" أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار في 2018، قبل أن يبدأ تعافيًا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019 و17.53 جنيه للدولار في 2020 و17.25 جنيه للدولار في 2021 و16.94 جنيه للدولار في 2022.
ويأتي هذا التقرير بينما أشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن الدولار سيرتفع لنحو 18 جنيها العام المقبل و19 جنيها العام التالي عليه ثم 20 جنيهًا في 2020.
وفي تقرير حديث تناول توقعات المؤسسة للاقتصاد المصري، رجحت أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 17.4% بنهاية عام 2018 ثم إلى 15.6% في 2019 ثم إلى 12.9% في 2020 ثم إلى 10.1 في 2021 ثم إلى 9.2% في 2022.
وأوضح أن التضخم سيتراجع في 2018 إلى 16.1% ثم إلى 13.6% في 2019 ثم إلى 11.2% في 2020 ثم إلى 8.7% في 2021 ثم إلى 7.9% في 2022، كما سيتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم إلى 1.6% في 2019 ثم إلى 0.8% في 2020 ثم إلى 0.2% في 2021 قبل أن يحقق فائضا في 2022 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تقرير نشرته جريدة "المال" أوصح مصرفيون وخبراء أن الجنيه لم يتعاف خلال الشهور الماضية رغم تحسن ميزان المدفوعات والحساب الجاري، بسبب ارتفاع الطلب واستخدام السيولة المتوافرة في تلبية الاحتياجات الداخلية، متوقعين أن يبدأ التعافي مع زيادة السيولة من المصادر الذاتية للدولة، وتكوين فوائض عن الاحتياجات.

التعليقات