وزيرا الأشغال الفلسطيني والأردني يُطلقا تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
اِتفق وزيرا الأشغال العامة و الاسكان الفلسطيني و الاردني د. مفيد الحساينة و م. يحيى الكسبي على تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية ، و ذلك بحضور اتحادات المقاولين في فلسطين و الاردن.
و ذكرت دائرة الاعلام في وزارة الأشغال في بيان صحفي ، اليوم ، أن الوزيرين أطلقا تفعيل الغرفة بتمويل ذاتي من الخزينة العامة ، و ذلك بحضور وفد اتحادا المقاولات الفلسطيني و الاردني و ممثلين عن الوكالة الايطالية، و تُعنى غرفة التحكيم بادارة و تسوية جميع الخلافات و النزاعات حول العقود و الأعمال الهندسية و التجارية و المالية المعروضة عليها طبقاً للقانون ، و ذلك على أساس العلاقة القانونية بين الأطراف المتنازعة سواء كانت هذه العلاقات تعاقدية أو غير ذلك.
و قال الحساينة في هذا الصدد أن الغرفة خطوة هامة في تسوية النزاعات حول العقود و الأعمال الهندسية ، مشيراً الى أدوارها الاخرى في التنسيق و التعاون مع غرف و مراكز التحكيم العربية و الدولية.
و أشار أيضاً الى ضرورة التنسيق و التعاون مع الجانب الاردني في قطاع الانشاءات ، لما يملكونه من خبرة كبيرة يُمكن الاستفادة منها ، بهدف تطوير قطاع الانشاءات و العمل النقابي بالاضافة الى تطوير البنية التحتية.
و في شقٍ آخر و ضمن رعاية الوزيران تمّ التوقيع بين اتحادي المقاولات الفلسطيني و الاردني على اتفاقية تأسيس مركز التدريب على السلامة العامة في فلسطين المموّل من الوكالة الايطالية ، حيث تنازل الجانب الاردني عن حصته المُفترضة في المعهد من أجل اكماله في فلسطين.
و قال الكسبي أن معهد التدريب على السلامة سيشكل نقلة نوعية وسيتم الاستفادة منه لرفع كفاءة الاداء المؤسسي الفلسطيني ، مشيراً الى استعداد وزارته الى تقديم كافة سبل الدعم في هذا المجال.
وأوضح انه من المهم التعاون و تبادل الخبرات في قطاع الانشاءات بين الجانبين ، مشيراً الى مواصلة الدعم الاردني للفلسطينيين في كافة المجالات سواء في مجال الاستشارات و تبادل الخبرات الفنية ، و كذلك الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال التحكيم و فض النزاعات.
اِتفق وزيرا الأشغال العامة و الاسكان الفلسطيني و الاردني د. مفيد الحساينة و م. يحيى الكسبي على تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية ، و ذلك بحضور اتحادات المقاولين في فلسطين و الاردن.
و ذكرت دائرة الاعلام في وزارة الأشغال في بيان صحفي ، اليوم ، أن الوزيرين أطلقا تفعيل الغرفة بتمويل ذاتي من الخزينة العامة ، و ذلك بحضور وفد اتحادا المقاولات الفلسطيني و الاردني و ممثلين عن الوكالة الايطالية، و تُعنى غرفة التحكيم بادارة و تسوية جميع الخلافات و النزاعات حول العقود و الأعمال الهندسية و التجارية و المالية المعروضة عليها طبقاً للقانون ، و ذلك على أساس العلاقة القانونية بين الأطراف المتنازعة سواء كانت هذه العلاقات تعاقدية أو غير ذلك.
و قال الحساينة في هذا الصدد أن الغرفة خطوة هامة في تسوية النزاعات حول العقود و الأعمال الهندسية ، مشيراً الى أدوارها الاخرى في التنسيق و التعاون مع غرف و مراكز التحكيم العربية و الدولية.
و أشار أيضاً الى ضرورة التنسيق و التعاون مع الجانب الاردني في قطاع الانشاءات ، لما يملكونه من خبرة كبيرة يُمكن الاستفادة منها ، بهدف تطوير قطاع الانشاءات و العمل النقابي بالاضافة الى تطوير البنية التحتية.
و في شقٍ آخر و ضمن رعاية الوزيران تمّ التوقيع بين اتحادي المقاولات الفلسطيني و الاردني على اتفاقية تأسيس مركز التدريب على السلامة العامة في فلسطين المموّل من الوكالة الايطالية ، حيث تنازل الجانب الاردني عن حصته المُفترضة في المعهد من أجل اكماله في فلسطين.
و قال الكسبي أن معهد التدريب على السلامة سيشكل نقلة نوعية وسيتم الاستفادة منه لرفع كفاءة الاداء المؤسسي الفلسطيني ، مشيراً الى استعداد وزارته الى تقديم كافة سبل الدعم في هذا المجال.
وأوضح انه من المهم التعاون و تبادل الخبرات في قطاع الانشاءات بين الجانبين ، مشيراً الى مواصلة الدعم الاردني للفلسطينيين في كافة المجالات سواء في مجال الاستشارات و تبادل الخبرات الفنية ، و كذلك الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال التحكيم و فض النزاعات.

التعليقات