حمد يجب تعديل قانون العقوبات الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقالت د امال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية في بيان صحفي لها اليوم ان جريمة قتل المواطنة في خانيونس امر مرفوض ومدان مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع لأجل تغيير هذا الواقع الاليم الذي يتمثل في قتل المرأة
تحت حجج واهيه، مستغربة تناقض المجتمع الغير المنطقي عندما يتعلق الامر بقتل الرجل يتم التعامل بشكل مغاير عن جريمة تتعلق بحق المرأة.

وشددت حمد على ضرورة تعديل قانون العقوبات بشكل عاجل لأن قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزو رقم 74 لسنة 1936 وقانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية يتضمنان العديد من النصوص القانونية
التي تضمن فرض العقوبات على مرتكبي جرائم العنف بحق النساء ولكن فيما يخص جرائم القتل بإدعاء الشرف فان القوانين المطبقة في فلسطين تحمي الجاني وذلك بقبول العذر المخفف للعقوبة عند ارتكاب هذه الجرائم سواء بالمادة 18 من قانون
العقوبات المطبق في قطاع غزة او المادة 34 من قانون العقوبات المطبق بالضفة المحتلة.

واعتبرت حمد الصمت المصاحب لمثل هذه الجرائم وعدم تحرك الجهات المسؤولة لمحاسبة الجناة بعقوبات رادعة يعمل على تشجيع واستسهال قتل المرأة وضمان الجاني لخروجه بعقوبات مخففة مؤكدة على ضرورة سن قوانين توفر الحماية للمرأة
من العنف الذي يمارس بحقها والتأكيد على تجريم وايقاع اقسى العقوبات بحق من يقتلون النساء.