الضمير: قتل الاحتلال للشهيد الريماوي هو إعدام خارج نطاق القانون

رام الله - دنيا الوطن
حملت مؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل محمد زغلول الخطيب الريماوي (24 عامًا) من بيت ريما قضاء رام الله، بعد اعتقاله فجر اليوم من منزله وتعرّضه للضّرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال وقواته الخاصة.

وطالبت المؤسسة في بيان صحفي، بضرورة التّحقيق العاجل في ظروف استشهاد الريماوي، معتبرةً عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للشهيد بأنه استخدام مفرط للقوة.

ونقلت وحد التوثيق في المؤسسة عن بشير الريماوي شقيق الشهيد قوله: "عند الساعة الـ 4:00 فجرًا دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعه إلى المنزل بالإضافة لقوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد خلعهم الباب اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في أحد زوايا المنزل وأخذوا محمد إلى غرفة أخرى وسط المنزل".

وأضاف الريماوي أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشهيد باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، حتى وقع مغشيًا عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولًا إلى جهة غير معلومة، وبعد حوالي ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل، علمًا أن الشهيد أصيب قبل عامين بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات في بلدة بيت ريما.

وأكدت مؤسسة الضمير على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

وقالت إن استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد الريماوي من قبل جيش الاحتلال، بدون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديد وخطر حقيقي ومباشر.

وأضافت أن الّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعدامًا خارج نطاق القانون، وما حدث للشهيد الريماوي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ودعت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل الريماوي، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.

وحذرت من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان "لدولة الاحتلال" بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.

وتشير إحصائيات الضمير الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (217) باستشهاد الريماوي، بينهم (78) نتيجة القتل العمد، (7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، (59) نتيجة الإهمال الطبي و(73) نتيجة التعذيب.

فيما استشهد (111) معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم (56) معتقلًا قتلوا عمدًا بعد اعتفالهم من قبل  قوات الاحتلال و(32) معتقلًا جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.