فيديو: العبادي يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تأمين المركبات بشركة (ترست) العالمية
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
قال مدير التأمين على المركبات في شركة (ترست) العالمية للتأمين، شادي العبادي: إن التأمين على المركبات يعتبر من أكبر محافظ التأمين في فلسطين، كونه أكثر تأمين إلزامي فلسطينياً بعد تأمين العمال، وتأمين المركبات ثلاثة أنواع، هي: أولاً: التأمين على الإصابات الجسدية، وثانياً: التأمين ضد الأضرار المادية للغير، وأخيراً: التأمين على أخطار المركبة التابعة للمؤمن، أما عن إلزامية تأمين المركبات، فهي تعود لقانون صدر عام 2005 يحمل رقم 20، وذلك لحماية المواطن وحقه في التعويض.وأضاف العبادي، لـ "دنيا الوطن"، أن التسعيرة المعمول بها لتقديم خدمة التأمين على المركبات، هي تسعيرة من التعرفة الفلسطينية وفقاً للقانون الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال، التي تقوم على متابعة تطبيق هذه التعرفة، حيث هناك حدّ أدنى للتعرفة موجود من خلال قانون التأمين، كما أن هيئة سوق رأس المال، وضعت قواعد وشروط لضبطها من خلال آلية الدفع، فالنصف الأول من مبلغ التأمين، يجب دفعه نقداً والنصف الثاني خلال 6 شهور من تاريخ بداية التأمين، وأي جهة تأمينية تخالف هذه القوانين، تعتبر مخالفة لقانون وقواعد هيئة رأس المال.
وأشار العبادي، إلى أن خدمات التأمين هي بالأساس خدمة ما بعد البيع، ولذلك يستطيع المستفيد تقييم الشركة التي تقدم له خدمة التأمين من خلال خدمة ما بعد البيع، لأن جميع شركات التأمين في شركة فلسطين تقوم بتقديم هذه الخدمة، ولكن ما يميز شركة عن أخرى، هو كيفية العناية بالزبائن، وخدمة ما بعد البيع، وأن ما يميز شركة (ترست) العالمية للتأمين، قدرتها على التعويض والأمانة المالية التي تتمتع بها الشركة وقوة إعادة التأمين لكافة أنواع المحافظ التأمينية.
وذكر العبادي، أن هناك أموراً يغفل عنها الكثير، هي العمر وسنة إصدار الرخصة، مثلاً عندما يقود شخص مركبة، وفي حالة وقوع حادث، يجب أن يكون اسم الشخص الذي يقود المركبة موجود في وثيقة التأمين، حتى يتم التعويض، بالإضافة إلى أن التأمين يربط بالترخيص، فهناك العديد من الإشكاليات تحدث مع الزبائن عقب إصدار الرخصة، يظن أن مرحلة الترخيص والتأمين انتهت، ولكن هذه المرحلة يتبعها مرحلة مهمة جداً، وهي ختم الدينموميتر، فبدون هذا الختم لا يكون التأمين ساري المفعول، كذلك موضوع وثيقة التأمين نفسها، يجب أن تكون الوثيقة الأصلية ومختومة من البنك.
ونوه العبادي، إلى أن موضوع ضبط الأسعار تم من خلال ضبط التعرفة، بناء على القرار الخاص الصادر عن هيئة سوق رأس المال، وهو وقف هدر المال من خلال خصومات كانت تقدم من الشركات، حيث وصلت في إحدى الشركات نسبة الخصم إلى 50%، وقد تم وقف هذه الخصومات، حرصاً على المال العام الفلسطيني، فأي شركة إذا لم تكن قوية وقادرة على مواجهة التحديات من خلال التعويضات المنبثقة عن التعويضات التي تبيعها الشركة سوف تُفلس، وبالتالي هذا يعتبر إهدار للمال العام والذي يعد جزءاً من اقتصاد الوطن، فالقرار أيضاً يحمي الشركات من جهة، ومن جهة أخرى، يحرص على أن يتم تقديم الخدمات ما بعد البيع للمواطن بشكل أفضل.

التعليقات