مين بيحب مصر تضع روشتة لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة
رام الله - دنيا الوطن
صرح الدكتور حسن بدر حسن رئيس حملة مين بيحب مصر ومستشار مجلس وزراء الكويت سابقا انه في اطار سلسلة دراسات حملة مين بيحب مصر لاسباب الانفلات الاخلاقي والامني في المجتمع المصري كان لابد من التعرض لاثار قضية العمالة المنتقلة من الارياف باعتبارها من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الدولة بكل أجهزتها حيث تشير التقديرات الاولية الي زيادة اعداد عن خمسة 5 مليون عامل بصورة غير منتظمة تنتشر في الكثير من محافظات مصر ، وبالطبع لها اثارها
السلبية علي الجهود التنموية بكل أبعادها الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
واضاف بدر لم يظهر هذا الموضوع في الفترة الحالية وإنما جاء هو اثار لتراكماتٍ مرحليةٍ استوجبت لجوء العمالة من المحافظات الطاردة والعمالة الأجنبية الي اماكن اخري للهروب من الفقر ولتنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الخطط الاستراتيجية ولم تدخر الدولة جهدا في اصدار شهادات امان.
كما ذكر الدكتور حسن بدر الكثير من العناصر التي تعلقت بنفس الموضوع وهنا نشير الي ما يلي:
1- يحظر قانون العمل تشغيل العمالة غيردون حصولها على تصريح بذلك والمفترض ان ينص القانون على إلغاء تصريح العمل في حالة تعطل العامل عن العمل لمده تزيد عن ثلاثة أشهر وبعدها لانعرف له اتجاه اقتصادي كبائع متجول بدون
تراخيص او لص سارق او ارهابي او .
في غياب اي سياسة واضحة لقدوم العمالة من الارياف خاصة الي القاهرة اوالاسكندرية , فقد حدثت الكثير من الثغرات او الفوضي وتجاوز الضوابط التي تحدد الشروط اللازمة لقدوم هذه العمالة غير النتظمة ، فضلا عن تدني مستوى الحرفية المهنية للكثير منها مما أفقدها مبررات تواجدها بهذه الاعداد الكبيرة
جدا كعمالة معاونة حالات الانشاءات والمباني ومن يترقي منهم ويسعده حظه يعمل في حراسة العقارات او سائق لتكتك، وأصبحت عبئاَ على الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة في القاهرة والاسكندرية دون مردودٍ مناسب للدولة في القيمة
المضافة .
صرح الدكتور حسن بدر حسن رئيس حملة مين بيحب مصر ومستشار مجلس وزراء الكويت سابقا انه في اطار سلسلة دراسات حملة مين بيحب مصر لاسباب الانفلات الاخلاقي والامني في المجتمع المصري كان لابد من التعرض لاثار قضية العمالة المنتقلة من الارياف باعتبارها من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الدولة بكل أجهزتها حيث تشير التقديرات الاولية الي زيادة اعداد عن خمسة 5 مليون عامل بصورة غير منتظمة تنتشر في الكثير من محافظات مصر ، وبالطبع لها اثارها
السلبية علي الجهود التنموية بكل أبعادها الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
واضاف بدر لم يظهر هذا الموضوع في الفترة الحالية وإنما جاء هو اثار لتراكماتٍ مرحليةٍ استوجبت لجوء العمالة من المحافظات الطاردة والعمالة الأجنبية الي اماكن اخري للهروب من الفقر ولتنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الخطط الاستراتيجية ولم تدخر الدولة جهدا في اصدار شهادات امان.
كما ذكر الدكتور حسن بدر الكثير من العناصر التي تعلقت بنفس الموضوع وهنا نشير الي ما يلي:
1- يحظر قانون العمل تشغيل العمالة غيردون حصولها على تصريح بذلك والمفترض ان ينص القانون على إلغاء تصريح العمل في حالة تعطل العامل عن العمل لمده تزيد عن ثلاثة أشهر وبعدها لانعرف له اتجاه اقتصادي كبائع متجول بدون
تراخيص او لص سارق او ارهابي او .
في غياب اي سياسة واضحة لقدوم العمالة من الارياف خاصة الي القاهرة اوالاسكندرية , فقد حدثت الكثير من الثغرات او الفوضي وتجاوز الضوابط التي تحدد الشروط اللازمة لقدوم هذه العمالة غير النتظمة ، فضلا عن تدني مستوى الحرفية المهنية للكثير منها مما أفقدها مبررات تواجدها بهذه الاعداد الكبيرة
جدا كعمالة معاونة حالات الانشاءات والمباني ومن يترقي منهم ويسعده حظه يعمل في حراسة العقارات او سائق لتكتك، وأصبحت عبئاَ على الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة في القاهرة والاسكندرية دون مردودٍ مناسب للدولة في القيمة
المضافة .

التعليقات