المنظمات الاهلية تجدد رفض صفقة القرن تمسكا بالحقوق الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
 اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة واستعادة روح العمل الوطني والمجتمعي الاصيل في ظل تصاعد المخاطر التي تفرضها السياسات الاسرائيلية بتوسيع البناء الاستيطاني، واستهداف القدس، والمناطق المصنفة "ج" ومواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة ، والخطوات التي جرت خلال الفترة الماضية من نقل السفارة الاميركية للقدس المحتلة، واستهداف وكالة الغوث الانروا، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن  .

واكدت الشبكة في اعقاب اجتماع مشترك عقد قبل ظهر اليوم في الضفة وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس اهمية الدور الوطني  للعمل الاهلي وخطورة المنعطف الحالي الذي يمر الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وهو ما يستوجب تكاتف الجميع للتصدي لهذه المشاريع التي تهدف لتصفية القضية الوطنية برمتها وفرض حلول جزئية تنتقص من الحقوق المكفولة بقوة الشرعية الدولية وقرارتها ذات الصلة  .

واشارت هالة جبر من اللجنة التنسيقية للشبكة في غزة  في كلمة لها في مستهل الاجتماع لاهمية العودة لصياغة اليات جديدة لعمل المجتمع المدني، وبناء مجتمع مدني تعددي وتوسيع المساهمة في النضال الوطني، والعمل على صياغة العلاقة من الممولين بناء على تصور واضح يعكس احتياجات المجتمع الفلسطيني وتقوية صمود الناس، وحددت المهمة الاساس الماثلة امام الجميع في الوقت الحالي وهي حماية الحقوق الوطنية، وتفعيل مؤسسات العمل الاهلي وقطاعاتها المختلفة في هذه القضايا الملحة، وايضا على صعيد الوضع الداخلي لانهاء الانقسام فورا والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ضمن فترة زمنية محددة .

من جهته شدد عصام العاروري في كلمة اللجنة التنسيقية في الضفة الغربية على اهمية وحدة العمل الاهلي والانخراط في العمل الوطني، والدفاع عن الحقوق التاريخية بعد اقرار قانون القومية، والقرارات حول القدس، والاستيطان التي لم تبقي ما قد يتفاوض عليه مستقبلا، مشيرا الى الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات العمل الاهلي ومحاولات ربط عملها بالارهاب ومعاداة السامية، وتجفيف مصادر تمويلها  في ظل تشريع قوانين الابرتاهيد واستهداف الارض بكل مشاريع التوسع الاستيطاني، وسياسات التطهير العرقي كما يحدث في القدس والخان الاحمر وغيرها، مشددا على اهمية الحفاظ على دور العمل الاهلي وليس فقط وجوده على اهمية ذلك .

ثم جرى بالاجماع  اقرار تعديل احد بنود النظام الاساسي القاضي باعتماد الفترة الزمنية من ثلاثة سنوات بدل سنتين للهيئة الادارية "اللجنة التنسيقية" للشبكة  قبل ان يتم الانتقال للجلسة العادية التي اقرت التقريرين المالي والاداري الذي تضمن استعراضا وافيا لمحاور عمل الشبكة خلال الفترة الماضية بما فيها القضايا الوطنية، والتنسيق القطاعي، ومحور السياسات والتشريعات والتاثير فيها، وعلى الصعيد الاقليمي والدولي، والقدس، والحملات المحلية والاقليمية والدولية ، وبناء القدرات والتطوير الداخلي ، والاعلام 

وتم اعتماد العديد من التوصيات بهذا الخصوص تركزت حول التاكيد على مواقف الشبكة السابقة برفض التمويل المشروط سياسيا، والعمل على توسيع الامتداد الجغرافي للشبكة في كافة المحافظات، وتطوير العلاقة مع الجهات الرسمية بما يحفظ استقلالية العمل الاهلي وفق القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وايضا العمل توسيع المشاركات على المستوى الاقليمي والدولي، واستعرض الورقة منجد ابو جيش عضو اللجنة التنيسيقية للشبكة ، كما استعرضت سناء شبيطة من لجنة العضوية الطلبات الجديدة للانضمام لعضوية الشبكة وتلك التي تم قبولها وهي 4 مؤسسات بالاضافة الى استمرار دراسة عضوية عدد من المؤسسات التي تنطبق عليها شروط العضوية  .

وجرى فتح باب الترشح لانتخاب اللجنة التنسيقية للشبكة بعد تقديم اللجنة الحالية استقالتها امام الاجتماع  وجرى انتخاب لجنة جديدة مكونة من 11 مؤسسة في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة  

وكان الاجتماع الذي اداره رئيس مجلس الادارة السابق عصام العاروري بدأ بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت اجلالا لارواح الشهداء، مستذكرين رواد العمل الاهلي الاوائل الذي غادروا مؤخرا وهما الدكتورعلام جرار، والسيدة مها ابو دية  مستذكرين ايضا ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف ذكراها ال36  مؤكدين ان مسيرة النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني المؤمن بعدالة قضتيه هو الذي سينتصر في النهاية، وكان تم التحقق من النصاب القانوني للاجتماع ، وقدمت العديد المداخلات  والمقترحات التي اقرت  وستسعى الشبكة من خلالها لتطوير عملها خلال الفترة القريبة القادمة وتحديد استراتيجية عمل تجاه الملفات الملحة ومنها تطويرعمل القطاعات، والعمل ضمن الشبكات المظلاتية الاساسية للمجتمع المدني وتوسيع التعاون في ما بينها .