محكمة إسرائيلية تعتمد لأول مرة قانون القومية وتُطبقه بأثر رجعي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس): أن المحكمة المركزية في القدس، اعتمدت أمس الاثنين، ولأول مرة، على قانون القومية من أجل تحديد التعويضات لقتلى إسرائيليين، قتلوا في العام 1998.

ووفقاً للصحيفة، فقد قرر القاضي موشيه دروري، المعروف بمواقفه اليمينية، بأنه يحق لشخص يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن الدولة، ستعمل من أجل سلامة أبناء الشعب اليهودي.

 وقرر دروري أنه يجب أن يفرض على حركة حماس دفع مبلغ 5.4 مليون شيكل جديد كتعويض للمدعي ديفيد مشياح وعائلته، وكان مشياح الذي أصيب عندما كان عمره (28 سنة) بسبب عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة، قد قدم الدعوى في عام 2007 ضد حماس والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد حماس فقط.

وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات، فقد حدد دروري معظم المبلغ استناداً إلى إثبات الأضرار التي لحقت بمشياح- أحد القتلى الستة عشر وأسرته بعد الهجوم، مثل فقدان الراتب والأضرار النفسية.

ومع ذلك، يسمح القانون الإسرائيلي "في حالات استثنائية بشكل خاص" بزيادة التعويضات إلى ما يتجاوز الضرر الذي تم إثباته وفرض "تعويضات عقابية" دون أن يتطلب ذلك إثبات الضرر، بهدف العقاب والردع.

وأشار دروري في القرار إلى أن المحاكم قضت حتى الآن بتعويض من هذا النوع في أربع قضايا فقط، رفعها قتلى عمليات وعائلاتهم، وقد أصدر دروري بنفسه قرارين من هذه القرارات.

ووفقاً لدروري، فقد تغير هذا النهج في ضوء سن القانون الأساسي: القومية، منذ شهرين، ووفقاً له، فقد تغير الوضع في ضوء المادة 6 (أ) من القانون، التي تنص على أن "الدولة ستضمن سلامة اليهود الذين يواجهون محنة وأسراها، بسبب يهوديتهم أو جنسيتهم".