حمد: عنصر القوة الرئيس في الحالة الفلسطينية الوحدة الداخلية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قال عبد الحميد عضو اللجنة المركزية  للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤل الفروع التنظيمية إنه لا يمكن الجمع بين سياسة الرهان على بقايا اتفاق أوسلو وبين سياسية مقاومة صفقة العصر ودرء المخاطر على القضية والحقوق الوطنية.

واعتبر حمد خلال لقاء سياسي موسع ضم الهيئات القيادية والقاعدية بحضور طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، تناول العناصر السياسية التي تضمنها التقرير السياسي الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني العام السابع اعتبر أن هذا الاتفاق "أوسلو" قد تحققت أهدافه لدى الاحتلال الإسرائيلي عبر تقييد الحالة الفلسطينية بقيود سياسية وأمنية واقتصادية أدت إلى شق الصف الوطني وشل العديد من عناصر القوة في البنيان الفلسطيني ونتيجة لذلك انقلبت إسرائيل عليه بعد أن حققت أهدافها من خلاله بتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعبر تحالفها مع الولايات المتحدة .

وأوضح حمد أن اتفاق "أوسلو" لم يكن قدراً مفروضاً على الشعب الفلسطيني بما في ذلك صفقة العصر لم تكن هي الأخرى قدراً مفروضاً على شعبنا وشعوب المنطقة حيث لا يمكن مقاومة هذه الصفقة وإسقاطها لصالح البرنامج الوطني وأهدافه وعليه فإنه لا يمكن الجمع بين سياسة الرهان على بقايا أوسلو وبين سياسة مقاومة "صفقة العصر" ودرء مخاطرها على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية .

وشدد حمد على أن الشرط اللازم للدخول الجدي في معركة التصدي لصفقة العصر يتم من خلال حسم الموقف النهائي من اتفاق "أوسلو" وتبنى بدلاً منها استيراتيجية جديدة يكون عنوانها"استراتيجية الخروج من أوسلو " يكون تطبيقها فك الارتباط بأوسلو وإعادة الاعتبار للموقع القيادي  ل "م.ت.ف" واستنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية عبر استعادة الوحدة الداخلية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية البديلة.

بدوره أكد رامي خلف عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية أن تُقدم القيادة الفلسطينية على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في دورتيه ال 27 وال28 والمجلس الوطني في دورته ال 23 لما لهذه القرارات حال تطبيقها من أهمية كبيرة من أبرزها وضع الحالة الفلسطينية على طريق الانعتاق من قيود أوسلو وبروتوكل باريس الاقتصادي وارتهاناتهما .

وأشار خلف في حديثه إلى الدورة 27 من قرارات المركزي التي طالبت بتفعيل انضمام دولة فلسطين إلى الوكالات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ، إضافة إلى التأكيد على المقاومة الشعبية التي تتطلب أعلى درجات الوحدة في الميدان إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف وانتظام عملها ، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها.

وأوضح خلف أن الخلل في عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي يكمن في القيادة الرسمية والتي ترى بأن إستراتيجية الخروج من أوسلو سوف تعرض مصالحها للخطر خاصة وأن هذه المصالح باتت ترتكز إلى الوضع القائم وترى بان أي محاولة لتغييره وإخراجه من سياقه العام سيقود حتماً لإلحاق الضرر بمصالحها الخاصة .