حماية المستهلك: تدعيم الدقيق في السوق الفلسطيني بعشرة عناصر

رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماعه الدوري على ضرورة استمرار تأكيد وزارة الصحة على تدعيم الدقيق في السوق الفلسطيني بعشرة عناصر مدعمة كجزء من التعليمات الفنية الإلزامية للدقيق، وطالب المجلس بضرورة مخاطبة سفاراتنا الفلسطينية لشركات المطاحن في الدول التي تورد الى فلسطين الدقيق بحيث تلتزم بتعليمات التدعيم وعدم تصدير أي دقيق غير مطابق، وضرورة منع دخوله للسوق الفلسطيني في حالة مخالفته.

واعتبرت الجمعية أن الاجراء الحكومي باتجاه الدقيق غير المدعم لم يرتقي للمستوى المطلوب لبلوغ السلامة الغذائية المقرة من قبل الحكومة نفسها وخصوصا تعليمات التدعيم، وتركت السوق لإشاعات إمكانية انقطاع توريد الدقيق للسوق اذا لم تسمح الوزارات المختصة بتسويق الدقيق غير المدعم، واشاعات انعكاساتها على سعر الخبز، دون صدور بيان من مجلس الوزراء يوضح الاجراء ومدى الجاهزية للاعتماد على المطاحن الفلسطينية في توفير الامن الغذائي.

وقدم صلاح هنية رئيس الجمعية تقدم العمل في موضوع الدقيق حيث تابعت الجمعية الامر مع وزارة الصحة منذ اليوم الأول وعقدت ورشات عمل شاركت فيها الجمعية حول التدعيم ونسبة الملح في الخبز بقيادة وزارة الصحة وبالشراكة مع مؤسسة التعاون الإيطالي ومنظمة الصحة العالمية واتحاد الصناعات الغذائية ونقابة أصحاب المخابز حيث تم التأكيد على التدعيم بشكل أساسي واهميته وتميز فلسطين في هذا المجال حسب منظمة الصحة العالمية.

وأضاف هنية أن متابعة حثيثة تجري اليوم لمنع الدقيق غير المدعم الا أن التقارير الأولية أفادت ان نسبة التدعيم لم تتجاوز ال 50% وبات واضحا أن هذا سيقود الى منع كل الدقيق المسوق في السوق لأنه غير مطابق الأمر الذي سيفتح شهية تجار جملة الجملة لرفع الأسعار استخداما لهذا الواقع، والمؤسف أن وزارة الاقتصاد الوطني حصرت معلوماته من خلال تجار جملة الجملة والمنتجين للدقيق في فلسطين وكان الاجدر حسب اقتراحنا في جمعيات حماية المستهلك أن يتم مخاطبة المطاحن المصدرة للدقيق الى سوقنا من خلال سفارات فلسطين في تلك الدول وتزويدهم بالتعليمات الفنية للتدعيم في فلسطين، الامر الذي اربك السوق نتيجة معلومات غير متخصصة وصمت حكومي من خلال مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الإدارة استمرار متابعة الامر مع وزارة الصحة كجهة اختصاص ووزارة الاقتصاد الوطني كجهة رقابية على السوق من أجل عدم التراجع عن القرار وضرورة الحصول على المعلومة والتزود في المعلومة من مصادرها الاصلية، وضرورة إجراء فحوصات التدعيم المخبرية في مختبرات مؤهلة وذات معايير علمية موحدة وعدم اعتماد مختبرات في دول شقيقة لا تعتمد التدعيم كما هو في فلسطين نتيجة معايير فنية الزامية مختلفة.

واستعرضت رانية الخيري امين سر الجمعية سلسلة المتابعات التي تمت ميدانيا خصوصا ما تلقته الجمعية من شكاوى بخصوص الغبن في التجارة الالكترونية خصوصا بعض المواقع الالكترونية التي تروج لادوية التنحيف والتي تقود لاثار جانبية دون اجراء فحوصات وتم التعامل مع شكاوى وصلتنا وتم اخضاع الدواء للفحص ومتابعة التحقق من مصدر الصفحة ومراسلة إدارة الصيدلة في وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأضافت الخيري تم توجيه وعي المستهلك باتجاه حقوقه الأساسية من خلال لقاءات إعلامية في تلفزيون فلسطين وفضائية القدس التعليمية وتلفزيون جريدة القدس وفضائية النجاح وإذاعة رام الله واجيال وإذاعة مرح وطريق المحبة وصحف القدس والأيام والحياة الجديدة والحدث وموقع وكاله وفا ومعا ودنيا الوطن، بالتركيز على ترشيد الاستهلاك والتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء، وقضايا التجارة الالكترونية، وأسعار الاضاحي واثار الاستيراد، وأسعار الكشفيات في المستشفيات الخاصة والأهلية، والأغذية الفاسدة والتهريب من المستوطنات والسوق الإسرائيلي وسلامة المطاعم.

وأقر مجلس الإدارة مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مديرية الصحة في محافظة رام الله والبيرة بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع مديرها العام الدكتور وائل الشيخ وتثبيت أسس التعاون المشترك للحفاظ على السلامة الغذائية في الوطن، والتعاون من قبل الجمعية مع الاجتماعات الدورية التي تعقدها المديرية مع المطاعم والمخابز ومحلات الحلويات للتأكيد على أسس السلامة الغذائية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بق المخالفين بعد هذه اللقاءات.