عاجل

  • قوات الاحتلال تقمع المسيرة المناهضة لمؤتمر المنامة على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم

  • إصابة القيادي بفتح"محمد اللحام" خلال قمع الاحتلال لمسيرة خرجت ببيت لحم ضد مؤتمر البحرين

مباشر | مسيرات في عموم المحافظات الفلسطينية رفضًا لمؤتمر البحرين

الديمقراطية تدعو لإحالة الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية

الديمقراطية تدعو لإحالة الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
يحيي شعبنا الفلسطيني الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسقط بنتيجتها مئات الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء والرجال من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: يمر اليوم ستة وثلاثون عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا، ولا زالت اسرائيل بجيشها وجنودها الذين ارتكبوا المجزرة طلقاء يتحركون بحرية ولا يجدون من يلاحقهم، بل ويرتكبون المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني ليضيفوا أرقاماً جديدة الى سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات.

وأوضحت الجبهة، أن المجتمع الدولي اعترف أن مجزرة صبرا وشاتيلا جريمة حرب، ولم تتم حتى الآن محاكمة ومحاسبة مرتكبيها، وشددت على أن تهاون المجتمع الدولي وصمته على محاسبة إسرائيل على جرائمها، يشجعها على ارتكاب العديد من الجرائم، ومواصلة سياسة القتل والتهجير والاعتقال والاستيطان والتهويد بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. 

وقالت الجبهة، بعد مجزرة صبرا وشاتيلا تواصلت الحروب العدوانية الإسرائيلية ومسلسل الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية.

وأكدت الجبهة على ضرورة إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية عبر تقديم شكاوى نافذة فوراً ضد القيادات العسكرية الإسرائيلية المنخرطة في جرائم الحرب ضد شعبنا الفلسطيني، ودعت إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى مجابهة صفعة العصر باستنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية بالانتفاضة والمقاومة والاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في كافة الميادين والساحات على طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الاحتلال، وتوفير عوامل الصمود والثبات للحركة الشعبية بتبني سياسة اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27 و28 (2015 + 2018) والمجلس الوطني في الدورة الـ23 (2018).

التعليقات