ابوسمره يشيد بقرارات الجامعة العربية ويدعو لخطة انقاذ عربية وإسلامية لانقاذ الأونروا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر القيادي والمفكر الفلسطيني اللواء د. محمدأبوسمره ، ( رئيس الحركة الإسلامية الوطنية في فلسطين ، وتيار الاستقلال الفلسطيني ، وعضوالمجلس الوطني الفلسطيني ) ، أنَّ القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية ، في اجتماعه يوم الثلاثاء 11/9/2018 بالقاهرة ، على مستوى وزراء الخارجية العرب ، هي قرارات هامة وإيجابية ،
ونؤكد من جانبنا أنَّ عدم المساس بحق العودة وقضية اللاجئين يساهم بالفعل ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم ، بينما سيؤدي العجز السنوى فى موازنة (الأونروا) ، وعدم توفير الدعم اللازم لتنفيذ برامجها ونشاطاتها الاعتيادية والطارئة، إلى مالاتُحمد عقباه ، فقضية اللاجئين الفلسطينيين ، في ظل الأوضاع الكارثية للاجئيين الفلسطينيين في كافة مخيماتهم وأماكن تواجدهم هي ( قنبلة موقوته ).
اعتبر القيادي والمفكر الفلسطيني اللواء د. محمدأبوسمره ، ( رئيس الحركة الإسلامية الوطنية في فلسطين ، وتيار الاستقلال الفلسطيني ، وعضوالمجلس الوطني الفلسطيني ) ، أنَّ القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية ، في اجتماعه يوم الثلاثاء 11/9/2018 بالقاهرة ، على مستوى وزراء الخارجية العرب ، هي قرارات هامة وإيجابية ،
وتعتبر ركيزة أساسية ورئيسة في مواجهة المؤامرة الأميركية / الصهيونية على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وفي سياق التصدي لماتسعى له الإدارة الأميركية من تصفية للقضية الفلسطينية ، وشطب حق العودة ، وكذلك تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ، ونُثمِّن كثيراً مطالبة وزراء الخارجية العرب ، للدول الأعضاء، باستكمال تسديد مساهمتها فى الموازنة السنوية لــ (الأونروا).
وكذلك حثهم لجميع المساهمين فى الدعم المالى للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول فى موازنتها، وتقديم الدعم الطوعى لباقى المشروعات، ونتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لمصر الشقيقة الكبرى التي تقود الديبلوماسية العربية ، وتتزعم الموقف العربي والقومي في التصدي للمخطط الأميركين الساعي لشطب حق العودة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق المخطط الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية ، ونشكر أيضاً الدول المُضيفة للاجئين الفلسطينيين، وجميع الدول العربية التى تساهم فى دعم وكالة الأونروا، خاصة مصر ، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والجزائر.
ونعتبر إنَّ تأكيد الوزراء العرب على عدم المساس بولاية (الأونروا) أو مسؤوليتها ، وبقاء ( الأونروا) ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، واستمرار الأونروا بتحمل مسئولياتها فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها فى كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلا ًوشاملا وفق قرارات الشرعية الدولية ، يدلل على منتهى المسؤولية القومية والوطنية والأخلاقية والسياسية من الأشقاء العرب تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة.
وفي القلب منها قضية اللاجئين ، وأنَّ رفض مجلس الجامعة العربية خفض أو وقف الدعم المالى للأونروا، ودعوته المجتمع الدولى إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام لمواصلة القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولى مسؤوليته، يأتي متكاملاً ومنسجماً مع موقف القيادة الشرعية الفلسطينية ، وداعماً لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة والحكومة والفصائل والقوى والجماهير الفلسطينية .
ونؤكد من جانبنا أنَّ عدم المساس بحق العودة وقضية اللاجئين يساهم بالفعل ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم ، بينما سيؤدي العجز السنوى فى موازنة (الأونروا) ، وعدم توفير الدعم اللازم لتنفيذ برامجها ونشاطاتها الاعتيادية والطارئة، إلى مالاتُحمد عقباه ، فقضية اللاجئين الفلسطينيين ، في ظل الأوضاع الكارثية للاجئيين الفلسطينيين في كافة مخيماتهم وأماكن تواجدهم هي ( قنبلة موقوته ).
ولذلك فإنَّنَا نعتبر حث ودعوة الجامعة العربية ، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية ، تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا ، موقف مسؤول وخطوة عملية وجادة للتعجيل بنزع فتيل التوتر والإستياء والبارود والغضب من أوساط اللاجئيين ، وعدم المساس بالمقومات الأساسية التي توفر لهم الحدالأدنى من الكرامة والحياة الإنسانية البسيطة ، ولكننا نرجو أن تتم ترجمة جميع القرارات بشكلٍ عملي وجدي على الأرض ، والتحرك الفاعل الفوري ــــ دونَّ أي تسويف ـــ وفي كافة الاتجاهات ، ووفق ( خطة إنقاذ عربية وإسلامية شاملة ) لسدّ العجز فى موازنة الأونروا ، لأنَّ أي خلل فعلي سيؤدي إلى تعطيل عمل الأونروا ، أوالمساس بخدماتها الأساسية المقدمة للاجئين سيكون كفيلاً باشعال الأوضاع في الضفة والقطاع والقدس المحتلة.
