المحكمة الشرعية تُصدر توضيحاً حول دعوى تُطالب بإلغاء المادة التاسعة من نظامها

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الشرعية العليا في فلسطين، بياناً توضيحياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:


2. لا يحق لأي مدعٍ أو مدعى عليه أو من يمثلهما التوجه لوسائل الإعلام لاستعطاف الرأي العام، وتحويل القضية التي لازالت معروضة أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيها بعد، والادعاء فيها بالإرهاب و"داعش"، لأن ذلك يمس بهيبة واستقلالية القضاء.

3. تستنكر وترفض المحكمة العليا الشرعية، ما ورد على لسان المحامي المذكور من اتهام قضاة المحكمة العليا الشرعية بالظلامية، وعدم المسؤولية والتحريض على سفك الدماء، مما يستدعي أن نحتفظ بحق الملاحقة القانونية للمحامي المذكور، ومن يمثله لمقاضاته أمام الجهات المختصة طبقاً للقانون.

4. نوضح أن الحكم بردة المسلم وإخراجه من الملة ليس بالأمر السهل، ولا يحكم به إلا بعد التحقق وثبوت الردة حداً يصل إلى اليقين لا يدع مجالاً للشك، ولا يشوب الحكم أي شائبة أو شبهة، فالحدود تُدرأ بالشبهات، وأمرنا أن نأخذ بالظاهر دون الخوض في الباطن، وهذا المنهج الذي يسير عليه القضاء الشرعي الفلسطيني واجتهادات المحكمة العليا الشرعية، وهو منهج الإسلام، وهذا ما نص عليه قرار المحكمة العليا الشرعية الخاص بموكلة المحامي المذكور.

نسأل الله، أن يوفقنا لتحقيق العدالة والسير على منهج الإسلام، بما فيه الخير لأبناء شعبنا ووطننا.