الموسوي: اعتماد الصيغة التي توصلت إليها لجنة الإعلام عاشوراء المختصة بالاعلام

رام الله - دنيا الوطن- محمد درويش 
أدعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال الاجتماع الذي خصصته لجنة الإدارة والعدل لبحث اقتراحات قوانين تتعلق بالإعلام والمطبوعات، إلى اعتماد قانون موحد للإعلام يشمل جميع أنواعه بما فيها الأنواع الجديدة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث لا تكون تحت رقابة سلطات أمنية بخلاف ما ينبغي عليه مبدأ حرية الرأي والتعبير، وإنما تكون تحت إشراف هيئة مدنية مختصة ترعى حرية الإعلام ومسؤوليته وكرامته.

واقترح النائب الموسوي اعتماد الصيغة التي توصلت إليها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب الدكتور حسن فضل الله، ودعم المشروع الأساسي الذي تعكف اللجنة على مناقشته ودراسته في سعيها إلى إقرار قانون موحد للإعلام، والذي من شأنه أن يحرص على تأكيد حرية التبادل المعرفي والثقافي، وعلى المسؤولية الوطنية التي يتحملها الإعلام تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي والثوابت الوطنية، لا سيما قضية الصراع مع العدو الصهيوني.

وأشاد النائب الموسوي بتوصل اللجان المشتركة إلى إقرار مشروع قانون الوساطة القضائية، لأن من شأنه أن يختصر عمل القضاة لصالح تسويات تتم بين أطراف النزاع، بدلاً من تمادي المنازعات القضائية إلى أمد غير معلوم وغير محدود، داعياً إلى تصديق هذا القانون، واعتباره خطوة متقدمة في حل مشكلة تباطؤ القضاء اللبناني.

النائب نواف الموسوي قال : بعد تكليفي عضو بلدية صور الدكتور غسان فران بمتابعة ملف الكهرباء في مدينة صور والقضاء، تبيّن من خلال هذه المتابعة بحسب مدير مديرية النقل في مؤسسة كهرباء لبنان كارلوس صفير، أنه تمت الموافقه على تبديل الترانس بقدرة 40 mva بترانس آخر بقدرة 70 mva في محطة صور للكهرباء بعد تأمين المبلغ المالي لهذا المشروع، والمقدر بحوالي ال2 مليون دولار، كون هذا الترانس بحاجة إلى إقامة منشآت خلايا حماية له وربطه بالشبكة 220 فولت، مما سيساهم بطبيعة الحال في زيادة التغذية لقضاء صور من معمل مدينة صور وحده، مع الإشارة إلى أن الترانس ال70 mva، موجود حاليا بمكتب الدراسات، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إنهاء الدراسات كي يدخل حيز التنفيذ وإجراء المناقصات المطلوبة بالسرعة القصوى.

وأضاف تبيّن أيضاً أنه عندما يحدث أي عطل بمعملي دير عمار أو الذوق لا سيما "التوربينات" فيهما، تتعطل الشبكة كلها مع الأسف، لأن كل معمل متصل بتوتر واحد، مما يؤدي إلى أعطال في معمل الزهراني، الأمر الذي أدى إلى خفض التغذية الكهربائية بمدينة صور والقضاء من 450 ميغاوات إلى 225 ميغاوات، وبالتالي إلى خفض ساعات التغذية بشكل كبير كما حصل في الأيام السابقة.

وتابع اليوم عاد معمل الزهراني إلى العمل بعد إصلاح الأعطال التي طالته مؤخراً، مما ينبئ بعودة التيار الكهربائي إلى مدينة صور والقضاء بنسبة 50%، مع الاشارة إلى إمكانية تعويض الساعات التي قطعت في الآونة الأخيرة قدر الإمكان، لا سيما وأن الموسم الصيفي قد باشر على الانتهاء، مما سيخفف الضغط بشكل كبير عن الشبكة.

وجدد مطالبته بالاسراع في تبديل الترانس في محطة صور، الذي سيساهم بشكل كبير في حل مسألة التغذية المزدوجة بين المدينة والقرى، كما شدد على ضرورة أن تبقى حصتنا كما هي من معمل الزهراني وعدم ربطها بأي عطل أو صيانه يتعرض له معمل دير عمار، الذي من الواضح أنه سيخضع في ال20 من أيلول الجاري إلى أعمال صيانة ضرورية مؤقتة ضمن مهلة محددة تصل إلى الشهر والنصف على المجموعة الغازية الأولى في المعمل المرتبطة بالمجموعة البخارية.

وفي سياق آخر شدد النائب الموسوي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدراسة إصلاح القضاة، على ضرورة التسريع في محاكمات الموقوفين، واعتماد بدائل أكثر إنسانية في المحاكمة، وجعلها أكثر مواءمة مع معايير حقوق الإنسان، بحيث لا تصبح مدة التوقيف الاحتياطي أكثر من مدة محكومية المتهم، لأن هناك بعض القضايا قد يصدر حكم بمعاقبة متهم بالسجن لمدة معينة، ويتبين أن هذا المتهم بقي رهن التوقيف مدة تزيد على مدة العقوبة سنة أو أكثر. 

ولفت إلى أن كثيراً من القضاة يمددون التوقيف الاحتياطي دون ذكر أي سبب يدعو إلى ذلك، وعليه يفترض أن تدخل تعديلات على القانون تجبر القضاة على الالتزام بمدة زمنية محددة للتوقيف في جميع أنواع الجنايات، لا أن تبقى المدة مفتوحة إلى ما لا نهاية، أو عائدة إلى استنسابية قاضي التحقيق.

ورأى أن المشكلة الأساسية تكمن في خطورة التمادي في التوقيف الاحتياطي والتباطؤ في التحقيقات والمماطلة في صدور الحكم، فضلاً عن تقاعس بعض القضاة عن أداء مهماتهم، وبالتالي يجب أن يُحمّل القضاة مسؤولية التوقيف التعسفي والتباطؤ في إجراء التحقيقات، لأنه يشكل ظلماً كبيراً بحق الموقوفين.

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد:  أن المشكلة التي تحول دون تشكيل الحكومة هي أن البعض يستخف بفريق سياسي معين، ويرغب في تمثيل فريق سياسي آخر على كما يشاء، ولا يريد لهذا الفريق أن يشارك في الحكومة، وبالتالي فإننا من خلال هذه الطريقة والمنطق نقع في الاستنسابية التي لا يمكن أن يرضى من يجب أن يرضوا من أجل تشكيل الحكومة.

كلام النائب رعد جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع أهل البيت (ع) في مدينة بنت جبيل، وأضاف رعد نحن لا نقول إن هناك عامل وإيحاءات خارجية على فرض أن هذه الأمور موجودة التي لا نستبعدها، ولكن لا نشير إليها كسبب رئيسي، ولكن لولا الظروف والانتفاخات الداخلية عند البعض، والأهواء الداخلية عند البعض الآخر، لما أمكن للإيحاءات الخارجية أن تتدخل لتعيق تشكيل الحكومة.

وشدد على أن العودة إلى الصواب واعتماد معيار إلى المرجعية الواضحة، هو الذي يسهم في الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن عدم وجود حكومة يهدد البلاد، لا سيما وأن الخدمات معطلة، والإدارة مترهلة، ومطالب للناس منسية، وهذا يهدد الوضع الإقتصادي والأمني في البلد، وعليه فإن هناك مدى يمكن أن يصبر عليه الناس، ولكن لا يمكن أن تستمر البلاد من دون حكومة أو بحكومة معطلة تحت إسم تصريف الأعمال، وهي لا تصرف إلا أعمال من هم في الحكومة.