الخارجية: تُطالب الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق لردع الاحتلال عن جرائمه

الخارجية: تُطالب الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق لردع الاحتلال عن جرائمه
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان الاستعماري، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، تحديداً بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه (الخان الأحمر).


وفي إطار قيام الوزارة بمسؤولياتها ضد إجراءات الاحتلال الاستعماري في (الخان الأحمر) وسكانه، تشدد الوزارة على أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية. 

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة الى أنها دأبت على تقديم تقارير شهرية تقوم من خلالها برصد كافة الانتهاكات سواء تلك المتعلقة بالخان الأحمر أو أية انتهاكات أخرى، ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وترقى لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. 

ويذكر، أن الوزارة قد قدمت وبالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغً إضافياً للإحالة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2018 حيث تركز هذا البلاغ على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لإرتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم، حيث احتوى هذا البلاغ على طلب لاتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. 

وأضافت أن هذا البلاغ قد سبقه بلاغات أخرى تحديداً البلاغ الذي قُدم بتاريخ 4 تموز/ يوليو 2018، هذا إلى جانب اللقاء الخاص الذي عقد بين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2018، والذي قدم فيه شرحا تفصيلاً عن التهديد الوشيك الذي يواجهه سكان الخان الأحمر والضرر الكارثي الذي سيلحق بهم جراء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية غير القانوني.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية والإنتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإستعماري وتحديداً في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل  في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.  

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتحديداً المواطنين الفلسطينيين من الخان الأحمر. 

وفي هذا السياق، تشيد الوزارة بالمواقف الدولية تحديداً ما صدر عن جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي ودول الاتحاد
الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا والبرلمان الأروبي) الذين طالبوا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه الفلسطينيين لما يشكله ذلك من خطورة استراتيجية على التواصل الجغرافي وحل الدولتين.

التعليقات