الأزبط: أموال غزة سُرقت ولهذا السبب تتمسك فتح باتفاق 2017

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقال الأزبط في لقاء له عبر برنامج (استوديو الوطن): "اللقاءات استندت على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يريد الهدوء، حيث كان هناك لقاء مباشر بين وفد المخابرات المصرية، والطاقم المعني بالقضية الفلسطينية بأمريكا، وتم طرح المطالب الفلسطينية"، مضيفاً: "كان هناك قبول وترحيب من قبل مصر، حيث حاولت ربط ملف التهدئة بالمصالحة".

وتابع بقوله: "قلنا إن أهل غزة، يجب ان يرفع عنهم الحصار، ونحن على استعداد أن نمشي بالمبادرة المصرية والحراك الدولي، حيث كان هناك تحركات دولية وقطرية، ولكن لم تنضج".

وبين الأزبط أنه كان من المفترض أن تعود الفصائل إلى القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنها فوجئت بأن هناك ليونة من قبل سلطات الاحتلال عبر التخفيف من معاناة عن الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أوضح الأزبط، أنه لم يتم طرح موضوع سلاح المقاومة، معتبراً ذلك أنه تطور من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أنه كانت هناك أموال مرصودة، لإعادة الإعمار، وتوفير فرص العمل، ودعم مشاريع صغيرة، وحل أزمة الكهرباء، ودعم ميناء بحري، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن التأخير في تطبيق ذلك، كان من قبل السلطة الفلسطينية وفتح، على حد تعبيره.

وقال: "السلطة الفلسطينية وحركة فتح، تريدان العودة الى اتفاق التهدئة عام 2014، ولكن عندما تصل إلى صيغة لا يوجد عليها اعتراض من قبل الفصائل، تخرج السلطة وتقول بأنه لا اتفاقات تهدئة، وتصر على موضوع تمكين الحكومة والمصالحة، فإن ذلك يخلق عائقاً دولياً وإقليمياً".

وفي ذات الجانب، اعتبر الأزبط، أن سياسية الهدوء مقابل الهدوء، لا ترفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهذا المصطلح لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي ويعطيه ورقة مجانية.

وقال: "الحديث عن هذه السياسة، أمر مرفوض لدى الفصائل، حيث إن لها مطالب يجب أن تفرض على الاحتلال، حيث إن الحديث في ملف التهدئة، يقتصر على الهدوء الميداني فقط".

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، بأن وفد المخابرات المصرية وكل الوسطاء، لم يطرحوا ميناء بشكل أساسي، كما لم يتم الحديث عن مطار في إيلات، لاتفاً إلى أن ذلك لم يطرح على الفصائل، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك مطار وميناء في فلسطين، وليس تحت وطأة الاحتلال.

وفيما يتعلق بملف الموظفين، أوضح الأزبط أن هذا الملف مطلب أساسي، مشدداً على ضرورة إنهاء ملف الإجراءات عن قطاع غزة، حيث قال: "نستطيع القول بأن أموال غزة سرقت بشكل مباشر، وتحدثنا عن ضرورة إنهاء كافة الإجراءات، وإعادة كافة الأموال المخصصة لغزة، والمصاريف التشغيلية للوزارات وخاصة الصحة، وكذلك إعادة رواتب موظفي السلطة".

وفيما يتعلق بالمصالحة، أشار الأزبط إلى أن ما حدث في عام 2017 لم يكن اتفاقاً، وإنما بروتوكول لتطبيق بنود اتفاق 2011.

وقال: "اتفاق 2011 كان تفصيلياً في كافة الملفات منها الملف الأمني وملف الموظفين، والمعابر، وغيرها، ففي الملف الأمني يتضمن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، من جانب، وسلاح المقاومة من جانب آخر".

وأضاف: "اتفاق2011 بني على أساس وثيقة الأسرى، وكان هناك خمسة لجان لتطبيق هذا الاتفاق، وهو الوحيد الذي حمل التفاصيل وتم التوافق عليه".